وفي الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين، ومال من سواهم إلى الثاني، وفي الشرح الصغير أنه الأظهر عند الأكثرين، وفي الروضة أن الرافعي رجح في المحرر الأول. (وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل صح) الرهن المطلق (في الأظهر) لأن الأصل عدم فساده إلى الحلول، والثاني يجعل جهل الفساد كعلمه.
(وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد) قبل حلول الأجل (كحنطة ابتلت) وتعذر تجفيفها (لم ينفسخ الرهن بحال) ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون ففي انفساخ الرهن وجهان أرجحهما في الروضة أنه لا ينفسخ، وإذا لم ينفسخ في الصورتين يباع ويجعل ثمنه رهنا مكانه، وفي الروضة يجبر الراهن على بيعه حفظا للوثيقة.
(ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه) بدينه (وهو) أي عقد الاستعارة بعد الرهن (في قول عارية) أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء إن كان يباع فيه كما سيأتي (والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء فيشترط) على هذا (ذكر جنس الدين وقدره وصفته) ومنها الحلول والتأجيل (وكذا المرهون عنده في الأصح) لاختلاف الأغراض بذلك ولا يشترط واحد مما ذكر على قول العارية، وإذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته على القولين. نعم لو عين قدرا فرهن بما دونه جاز قال في الروضة، وإذا قلنا عارية فله أن يرهن عند الإطلاق بأي PageV02P330 جنس شاء وبالحال والمؤجل، قال في التتمة: لكن لا يرهنه بأكثر من قيمته؛ لأن فيه ضررا فإنه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين. (فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان) على الراهن لم يسقط الحق عن ذمته. وعلى قول العارية عليه الضمان ولا شيء على المرتهن بحال. (ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن) وعلى قول العارية له الرجوع في وجه الأصح لا رجوع وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى وله قبل قبض المرتهن الرجوع على القولين (فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين) من جهة الراهن أو المالك، أي على القولين، وإن لم يأذن المالك وعلى الوجه المرجوح بجواز الرجوع على قول العارية يتوقف البيع على الإذن. (ثم يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) على قول الضمان سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله. وعلى قول العارية يرجع بقيمته أن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين لأن العارية بها تضمن وقال القاضي أبو الطيب وجماعة رجع وبيع به لأنه ثمن ملكه قال الرافعي هذا أحسن، زاد في الروضة: هذا هو الصواب. PageV02P331 فصل شرط المرهون به ليصح الرهن (كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح) الرهن (بالعين المغصوبة والمستعارة) والمأخوذة بالسوم. (في الأصح) لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع، والثاني لا يلتزم هذا الغرض، وقاس الرهن بها على ضمانها لترد بجامع التوثق وفرق الأول بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن بها فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا.
(ولا) يصح الرهن (بما سيقرضه) ولا بثمن ما يشتريه لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة، وعن ذلك الداخل في الدين بيجوز احترز بقوله ثابتا. (ولو قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال: اقترضت ورهنت، أو قال: بعتكه بكذا أو ارتهنت الثوب به فقال PageV02P332 اشتريت ورهنت صح في الأصح) والثاني لا يصح الرهن لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين، والأول اغتفر ذلك لحاجة الوثيقة.