حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وشرط العاقد) من راهن أو مرتهن (كونه مطلق التصرف فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن والارتهان في هاتين الحالتين دون غيرهما سواء كان أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه، مثالهما للضرورة أن يرهن على ما يقترض لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفي ما ينتظر من حلول دين أو نفاق متاع كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب، ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين، وأن يرهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بغبطة كما سيأتي في PageV02P326 باب الحجر.

(وشرط الرهن) أي المرهون (كونه عينا في الأصح) فلا يصح رهن الدين لأنه غير مقدور على تسليمه، والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين، ولا يصح رهن المنفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لأن المنفعة تتلف، فلا يحصل بها استيثاق.

(ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله. قال في الروضة فإن كان مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه، وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن أذن قبض وإن امتنع فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما.

(و) يصح رهن (الأم) من الإماء (دون ولدها) الصغير (وعكسه) أي رهنه دونها (وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا حذرا من التفريق بينهما للنهي عنه (ويوزع الثمن) عليهما على ما سيأتي في قوله.

(والأصح) أي في صورة رهن الأم (أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد) على قيمتها (قيمته) والثاني يقوم الولد PageV02P327 وحده أيضا وتجمع القيمتان ثم على الوجهين تنسب قيمة الأم إلى المجموع ويوزع الثمن على تلك النسبة، فإذا قيل قيمة الأم مائة درهم، وقيمتها مع الولد مائة وخمسون أو قيمة الولد خمسون، فالنسبة بالأثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن وإذا قيل قيمتهما مائة وعشرون، أو قيمة الولد عشرون، فالنسبة بالأسداس، فيتعلق حق المرتهن بخمسة أسداس الثمن ويقاس على ذلك جميعه صورة رهن الولد فيقال: يقوم وحده ثم مع الأم أو تقوم الأم وحدها أيضا وتجمع القيمتان، ثم تنسب قيمة الولد إلى المجموع، ويوزع الثمن على تلك النسبة، ففي المثال المذكور يتعلق حق المرتهن بثلث الثمن أو بسدسه.

(ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق برقبته قصاص في الأظهر فيهما، وبيع المرتد يصح على الصحيح، وتقدم ما هو مفرع عليه في الرد بالعيب، وعلى الصحة في الجاني الأول لا يكون بالرهن مختارا للفداء عند الأكثرين على خلاف الأصح في البيع المتقدم لأن محل الجناية باق في الرهن بخلاف البيع.

(ورهن المدبر) أي المعلق حريته بموت السيد (ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب) لما فيه من الغرر. والقول الثاني هو صحيح لأن الأصل استمرار الرق. والطريق الثانية القطع بالبطلان في كل من المسألتين، ولا تتقيد الأولى بكون الدين مؤجلا كما أطلقوها فإنها لا تسلم مع كونه حالا من الغرر بموت السيد فجأة ولو كان في الثانية الدين حالا أو يتيقن حلوله قبل وجود الصفة صح الرهن جزما، ولو تيقن وجود الصفة قبل الحلول بطل الرهن جزما. PageV02P328 (ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب) وعنب (فعل) وصح الرهن وفاعله المالك يجب عليه مؤنته، قاله ابن الرفعة. (وإلا) أي وإن لم يمكن تجفيفه (فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو) بعد فساده لكن (شرط) في هذه الصورة (بيعه) عند الإشراف على الفساد. (وجعل الثمن رهنا صح) الرهن في الصور الثلاث (ويباع) المرهون في الصورة الأخيرة وجوبا (عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا) كما شرط، ويباع أيضا في الصورتين الأولتين، ويجعل ثمنه رهنا مكانه كما في الروضة وأصلها. (وإن شرط منع بيعه) قبل الحلول (لم يصح) الرهن لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق (وإن أطلق) فلم يشرط البيع ولا عدمه (فسد) الرهن (في الأظهر) لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، والثاني يصح ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا PageV02P329 يقصد إفساد ماله.

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।