حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وقيل) يرد (القيمة) كما لو أتلف متقوما. وتعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك المقرض به. وإن قلنا يملك بالتصرف فيعتبر قيمة أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف. وقيل: قيمته يوم القبض وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل فالقول قول المستقرض.

فرع: أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه (ولو ظفر المقرض به) أي بالمقترض (في غير PageV02P322 محل الإقراض وللنقل) من محله إلى غيره (مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة وليس له مطالبته بالمثل. وإذا أخذ القيمة وعاد إلى بلد الإقراض فهل له ردها ومطالبته بالمثل. وهل للمقترض المطالبة برد القيمة وجهان. قال في الروضة أصحهما لا كما رأيته في خطه مصححا عليه. وهو الموافق لجواز الاعتياض عن القرض وقد تقدم. ولو لم يكن لنقله مؤنة كالنقد فله مطالبته به كما فهم هنا على وفق ما ذكروه في المسلم فيه

(ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) أو رد الجيد عن الرديء ويفسد بذل العقد (فلو رد هكذا بلا شرط فحسن) لما في حديث مسلم السابق: «إن خياركم أحسنكم قضاء» .

وفي الروضة قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك. ولا يكره للمقرض أخذ ذلك (ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره) أي شيئا آخر (لغا الشرط) أي لا يعتبر (والأصح أنه لا يفسد العقد) وقيل: يفسد لأن ما شرط فيه على خلاف قضيته (ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض) فلا يعتبر الأجل ويصح PageV02P323 العقد (وإن كان) للمقرض غرض (كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر) (في الأصح) فيفسد العقد. والثاني يصح ويلغو الشرط (وله) أي للمقرض (شرط رهن وكفيل) وإشهاد لأنها توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع. وإن كان له الرجوع من غير شرط كما سيأتي

(ويملك القرض) أي الشيء المقرض (بالقبض) كالموهوب (وفي قول) يملك (بالتصرف) أي المزيل للملك بمعنى أنه يتبين به الملك قبله (وله) أي للمقرض (الرجوع في عينه ما دام بحاله في الأصح) بناء على القول الأول وجزما بناء على القول الثاني (والله أعلم) ومقابل الأصح أن للمقترض أن يرد بدله. ولو رده بعينه لزم المقرض قبوله قطعا. PageV02P324 كتاب الرهن يتحقق بعاقد ومعقود عليه وصيغة وبدأ بها فقال (لا يصح إلا بإيجاب وقبول) أي بشرطهما المعتبر في البيع. وفي المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب كقوله: ارهن عندي، فقال: رهنت عندك الخلاف في البيع. (فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به) أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء. (أو مصلحة للعقد كالإشهاد) به (أو ما لا غرض فيه) كأن لا يأكل العبد المرهون إلا كذا (صح العقد) ولغا الشرط الأخير

(وإن شرط ما يضر المرتهن) وينفع الراهن كأن لا يباع عند المحل (بطل الرهن) لإخلاف الشرط بالغرض منه (وإن نفع) الشرط (المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته) أي PageV02P325 المرهون أو زوائده (للمرتهن بطل الشرط، وكذا الرهن في الأظهر) لما فيه من تغيير قضية العقد، والثاني يقول الرهن تبرع فلا يتأثر بفساد الشرط.

(ولو شرط أن تحدث زوائده) كثمار الشجر ونتاج الشياه (مرهونة فالأظهر فساد الشرط) لأنها مجهولة معدومة، والثاني يتسمح في ذلك (و) الأظهر (أنه متى فسد) الشرط المذكور (فسد العقد) يعني أنه يفسد بفساد الشرط لما تقدم فيه

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।