ولو تقابل وغرضاهما قدم جانب المستحق كما يؤخذ من صدر الكلام هنا ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه لغرض سوى البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرض البراءة أجبر على القبول أو الإبراء. وحيث ثبت الإجبار فأصر على الامتناع أخذه الحاكم له (ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) بفتحها أي مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه (لم يلزمه الأداء إن كان لنقله) من موضع التسليم (مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) لأن الاعتياض عنه ممتنع كما تقدم. والثاني يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه وعلى الأول للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال، كما لو انقطع المسلم فيه وإن لم يكن لنقله مؤنة لزمه أداؤه (وإذا PageV02P319 امتنع) المسلم (من قبوله هناك) أي في غير مكان التسليم وقد أحضر فيه (لم يجبر) على قبوله (إن كان لنقله) إلى مكان التسليم (مؤنة أو كان الموضع) المحضر فيه (مخوفا وإلا) أي وإن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا (فالأصح إجباره) على قبوله لتحصل براءة الذمة. والخلاف مبني على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة. ولو اتفق كون رأس مال السلم على صفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله في الأصح.
فصل الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله (مندوب) أي مستحب لأن فيه إعانة على كشف كربة ويتحقق بعاقد ومعقود عليه، وصيغة كغيره وترجمه كأصله بالفصل دون الباب لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة (وصيغته: أقرضتك أو أسلفتك) هذا (أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد به له) أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله. كذا في الروضة PageV02P320 كأصلها وكان إسقاطه هنا للاستغناء عن: " واصرفه في حوائجك "، وتقدم في البيع أن أخذه بكذا كناية فيه فيتأتى مثله هنا فيحتاج إلى النية (ويشترط قبوله) أي الإقراض (في الأصح) كالبيع. والثاني قال: هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول
(و) يشترط (في المقرض) بكسر الراء زيادة على ما تقدم في البيع أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض (أهلية التبرع) لأن في الإقراض تبرعا فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة
(ويجوز إقراض ما يسلم فيه) من حيوان وغيره (إلا الجارية التي تحل للمقترض) فلا يجوز إقراضها له (في الأظهر) PageV02P321 بناء على الأظهر الآتي أن المقرض يملك بالقبض لأنه ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء. والثاني يجوز بناء على أن المقرض لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء (وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح) بناء على الأصح الآتي أن الواجب في المتقوم رد مثله صورة. والثاني يجوز بناء على أن الواجب فيه رد القيمة وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهما في التهذيب المنع. واختار ابن الصباغ وغيره الجواز وهو المختار في الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه وعلى الجواز يرد مثله وزنا إن أوجبنا في المتقوم رد المثل وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا (ويرد المثل في المثلي) وسيأتي في الغصب أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه (وفي المتقوم) يرد (المثل صورة) وفي حديث مسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء» .