فرع: قال الصيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولا وعرضا وسعة وضيقا
(و) يشترط أي PageV02P315 (في التمر) أن يذكر (لونه ونوعه) كمعقلي برني أو (وبلده) كبغدادي أو بصري (وصغر الحبات أو كبرها) أي أحدهما (وعتقه وحداثته) أحدهما ولا يجب تقدير المدة التي مضت عليه. وفي الرطب يشترط ما ذكر غير الأخيرين (والحنطة) والشعير (وسائر الحبوب كالتمر) في شروطه المذكورة
(و) يشترط (في العسل) أن يقول (جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر، ولا يشترط العتق والحداثة) لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله
(ولا يصح) السلم (في) اللحم (المطبوخ والمشوي) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط (ولا يضر تأثير الشمس) فيجوز السلم في العسل المصفى بها وفي جوازه المصفى بالنار، وفي السكر والفانيذ والدبس واللبأ بالهمز من غير مد وجهان سكت عن الصحيح منهما في الروضة. وصحح في تصحيح التنبيه الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة. ومثل بما ذكر غير العسل وهو أولى ومثله السمن
(والأظهر منعه) أي السلم (في رءوس الحيوان) والثاني الجواز بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه وفرق الأول بأن عظمها أكثر من لحمها عكس سائر الأعضاء
(ولا يصح) السلم (في مختلف كبرمة معمولة) وهي القدر (وجلد وكوز وطس) بفتح الطاء ويقال فيه طست (وقمقم ومنارة) بفتح الميم (وطنجير) بكسر الطاء أي دست (ونحوها) كالحب لتعذر الضبط في ذلك واختلاف الجلد PageV02P316 بتفاوت أجزائه دقة وغلظا. واختلاف غيره بالتفاوت بين أعلاه وأسفله مثلا، والعمل في البرمة من البرام حفرها ونحوه
(ويصح) السلم (في الأسطال المربعة وفيما صب منها) أي المذكورات أي من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام وعبارة الروضة وأصلها عقب ذكر الممتنعات من البرمة وما بعدها. ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب لأنه لا يختلف. وفي الأسطال المربعة.
فرع: يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح بشرط كون رأس المال غيرهما. ولا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا أو حالا. وقيل: يصح في الحال بشرط قبضهما في المجلس ويجوز السلم في الدقيق على الصحيح
(ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة) فيما يسلم فيه (في الأصح ويحمل مطلقه) عنهما (على الجيد) للعرف. والثاني يشترط ذكر أحدهما لأن القيمة والأغراض تختلف بهما فيفضي تركهما إلى النزاع. وهذا مندفع بالحمل المذكور وينزل الجيد به أو بالشرط على أقل درجاته، وأن شرط رداءة العين لم يصح العقد لعدم انضباطه أو رداءة النوع صح لانضباطه، وهي المراد بالرداءة على الوجه الثاني كما يؤخذ من الروضة. وإن شرط الأجود لم يصح العقد لأن أقصاه غير معلوم وإن شرط الأردأ صح العقد ويقبل ما يأتي به منه
(ويشترط معرفة العاقدين الصفات) للمسلم فيه المذكورة في العقد فإن جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد (وكذا غيرهما) أي معرفته (في الأصح) ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان. وقيل: يعتبر عدد الاستفاضة. ومقابل الأصح لا يشترط معرفة غيرهما ولا تكرار في المشترط هنا مع تقدم من اشتراط معرفة الأوصاف لأن المراد بمعرفتها هناك أن تعرف في نفسها ليضبط بها كما تقدم. PageV02P317 فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالشعير عن القمح (و) غير (نوعه) كالتمر البرني عن المعقلي لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وقد تقدم امتناعه بدليله. والثاني يشبه الاعتياض عنه (وقيل يجوز في نوعه ولا يجب) قبوله كما في اختلاف الصفة المراد في قوله (ويجوز أردأ من المشروط) أي دفعه (ولا يجب) قبوله (ويجوز أجود) من المشروط. (ويجب قبوله في الأصح) والثاني لا يجب لما فيه من المنة، ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزؤان والمد والتراب فإن كان فيها قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا لم يجز، وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس. ويجب تسليم التمر جافا والرطب صحيحا (ولو أحضره) أي المسلم فيه المؤجل (قبل محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا) فيحتاج إلى علف (أو) كان الوقت (وقت غارة) أي نهب فيخشى ضياعه (لم PageV02P318 يجبر) على قبوله لما ذكر. وكذا لو كان ثمرة أو لحما يريد أكلهما عند المحل طريا (وإلا) أي وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع (فإن كان للمؤدي غرض صحيح) في التعجيل (كفك رهن) أو ضمان (أجبر) المسلم على القبول (وكذا) يجبر عليه (لمجرد غرض البراءة) أي براءة ذمة المسلم إليه (في الأظهر) والثاني لا يجبر لما في التعجيل من المنة.