حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فرع: يصح السلم (في الحيوان) لأنه ثبت في الذمة قرضا في حديث مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا» فقيس عليه السلم في PageV02P313 الإبل وغيرها من الحيوان

(فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي) ورومي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره في الأظهر (و) ذكر (لونه كأبيض) وأسود (ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وسواده بصفاء أو كدرة، فإن لم يختلف لون الصنف لم يجب ذكره (و) ذكر (ذكورته أو أنوثته وسنه) كابن ست أو سبع أو محتلم (وقده طولا وقصرا) ربعة (وكله على التقريب) وفي الروضة كأصلها والمحرر. والأمر في السن على التقريب حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندوره، ويعتمد قول العبد في الاحتلام. وكذا في السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده إن ولد في الإسلام وإلا فقول النخاسين يظنونهم

(ولا يشترط ذكر الكحل) بفتح الكاف والحاء، وهو أن يعلو جفون العينين سواد كالكحل من غير اكتحال (والسمن) في الجارية (ونحوهما) كالدعج وهو شدة سواد العين مع سعتها وتكاثم الوجه أي استدارته (في الأصح) لتسامح الناس بإهمالهما. وإن قال الثاني إنها مقصودة لا يورث ذكرها العزة.

ولا يشترط ذكر الملاحة في الأصح. ويجب ذكر الثيوبة والبكارة في الأصح

(و) يشترط (في الإبل) والبقر والغنم (والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع) أي ذكر هذه الأمور فيقول في النوع من نتاج بني تميم مثلا فإن اختلف نتاجهم اشترط التعيين في الأظهر، ويبين النوع أيضا بالإضافة إلى بلد أو غيره

(و) يشترط (في الطير النوع والصغر وكبر PageV02P314 الجثة) أي أحدهما.

وفي الوسيط وغيره واللون أي ذكر هذه الأمور وإن عرف السن ذكره أيضا

(و) يشترط (في اللحم) أن يقول (لحم بقر) عراب أو جواميس (أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها) أي أنثى فحل فطيم راع والرضيع والفطيم من الصغير أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات، بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الإمام (من فخذ) بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) أو غيرها. وفي كتب العراقيين من سمين أو هزيل (ويقبل عظمه على العادة) فإن شرط نزعه جاز الشرط ولم يجب قبول العظم، ولا فرق في جواز السلم في اللحم بين الطري والقديد والمملح وغيره

(و) يشترط (في الثياب الجنس) أي ذكره كقطن أو كتان وفي الروضة كأصلها والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضا (والطول والعرض والغلظ والدقة) هما بالنسبة إلى الغزل (والصفاقة والرقة) هما بالنسبة إلى النسج (والنعومة والخشونة) والمراد ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما (ومطلقه) أي الثوب عن القصر وعدمه (يحمل على الخام) دون المقصود لأن القصر صفة زائدة (ويجوز) السلم (في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم) .

المراد بذلك ما في الروضة كأصلها: أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس. والمعروف المنع، قال الرافعي: ووجهوه بشيئين أحدهما أن الصبغ عين برأسه وهو مجهول القدر والغرض يختلف باختلاف أقداره. والثاني أنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وسائر صفات الثوب. وقال بعد ذكره: إن الجواز القياس ولو صح التوجيهان لما جاز السلم في المصبوغ قبل النسج أيضا. وفي الغزل المصبوغ انتهى. وفرق المانعون بأن الصبغ بعد النسج يسد الفرج فلا تظهر معه الصفافة بخلاف ما قبله.

— পৃষ্ঠা ২৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।