حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

قال في شرح المهذب: هو خطأ ظاهر، وحكي في التنقيح عن بعضهم أنه يكفي المزج بمائع مع الغسل سبعا بالماء دون الغسل به ستا، ثم صحح عدم الإجزاء في الصورتين. والواجب من التراب ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، وقيل يكفي ما ينطلق عليه الاسم، ولا يجب استعمال التراب في الأرض الترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وقيل يجب استعماله فيها كغيرها.

(وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان بخلاف الصبية، فلا بد في بولها من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان. والأصل في ذلك حديث الشيخين عن أم قيس «أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال عليه، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه ولم يغسله» . وروى الترمذي وغيره، وحسنه حديث «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله، وبأنه أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به. وقوله لم يطعم بفتح الياء أي لم يتناول وقوله غير لبن أي للتغذي ما ذكره في شرح المهذب، فلا يمنع النضح تحنيكه أول ولادته بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح.

(وما نجس بغيرهما) أي بغير الكلب ونحوه غير بول الصبي المذكور (إن لم تكن عين) من النجاسة فيه كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح (كفى جري الماء) عليه مرة PageV01P085 (وإن كانت) عين منها فيه (وجب إزالة الطعم) ومحاولة غيره (ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) كلون الدم وريح الخمر بخلاف ما إذا سهل فيضر (وفي الريح قول) أنه يضر بقاؤه في طهر المحل وفي اللون وجه كذلك فترتكب المشقة في زوالهما (قلت) : كما قال الرافعي في الشرح (فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم) لقوة دلالتهما على بقاء العين، والثاني لا للمشقة في زوالهما كما لو كانا في محلين، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء، وقيل: تجب، وصححه المصنف في التحقيق والتنقيح (ويشترط ورود الماء) على المحل (لا العصر) له (في الأصح) فيهما ومقابله في الأولى قول ابن سريج في الماء القليل إذا أورد عليه المحل النجس ليطهره كالثوب يغمس في إجانة ماء، كذلك أنه يطهره كما لو كان واردا بخلاف ما لو ألقته الريح فيه فينجس به، والخلاف في الثانية مبني على الخلاف الآتي في طهارة الغسالة إن قلنا بطهارتها وهو الأظهر، فلا يشترط العصر وإلا اشترط ويقوم مقامه الجفاف في الأصح (والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل) لأن المنفصل بعض ما كان متصلا به وقد فرض طهره، والثاني أنها نجاسة لانتقال المنع إليها كما في المستعمل في رفع الحدث، ومنه خرج، وفي القديم أنها مطهرة لما تقدم في المستعمل في رفع الحدث، فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل فنجسة قطعا. وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل كالتغير في الأصح وهل يحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن ولا أثر به يدرك، وجهان أصحهما في التتمة PageV01P086 نعم والمستعمل في الكرة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة طهور وقيل طاهر فقط

(ولو نجس مائع) كالخل والدبس والدهن (تعذر) بالمعجمة (تطهيره وقيل يطهر الدهن) كالزيت (بغسله) بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، ثم إذا سكن وعلا الدهن الماء يفتح الإناء من أسفله ليخرج الماء بناء على اشتراط العصر، ورد هذا الوجه بحديث أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية ذكرها الخطابي " فأريقوه " فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك، وقد أعاد المصنف المسألة في باب البيع. PageV01P087 باب التيمم هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط كما يؤخذ مما سيأتي. (يتيمم المحدث والجنب) ومثلهما الحائض والنفساء (لأسباب أحدها فقد الماء) قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] إلى قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] PageV01P088 (فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب) إذ لا فائدة فيه (وإن توهمه) أي وقع في وهمه أي ذهنه وجوده أي جوز ذلك. (طلبه) بعد دخول وقت الصلاة وجوبا مما توهمه فيه (من رحله) بأن يفتش فيه (ورفقته) بضم الراء وكسرها مستوعبا لهم كأن ينادي فيهم من معه ماء يجود به (و) إن لم يجده في ذلك (نظر حواليه إن كان بمستو) من الأرض أي يمينا وشمالا وخلفا وأماما (فإن احتاج إلى تردد) بأن كان هناك وهدة أو جبل (تردد قدر نظره) في المستوى، وهو كما في الشرح الصغير غلوة سهم، وفي الروضة كأصلها أنه يتردد إن لم يخف على نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم، قيل: وما هنا كالمحرر أزيد من ذلك بكثير (فإن لم PageV01P089 يجد تيمم) لظن فقده (فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ) كأن دخل وقت صلاة أخرى لأنه قد يطلع على ماء، والثاني لا يجب لأنه لو كان ثم ماء لظفر به بالطلب الأول ولو حدث ما يحتمل معه وجود الماء كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعا، ولو انتقل إلى مكان آخر فكذلك، لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه لم يجب الطلب منه

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।