حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ويصح) السلم (في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه) بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه لاختلاف الأغراض في ذلك. وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب. قال المصنف في شرح الوسيط بعد ذكره والمشهور في المذهب هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي. (وكذا) يصح السلم فيما ذكر (كيلا في الأصح) والثاني لا لتجافيه في المكيال، ولا يجوز بالعدد (ويجمع في اللبن) بكسر الباء (بين العد والوزن) فيقول مثلا ألف لبنة وزن كل واحدة كذا لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز. والأمر في وزنه على التقريب قال في الروضة: إن الجمع فيه PageV02P310 بين العد والوزن اشترطه الخراسانيون ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن. ونص الشافعي في الأم على أنه مستحب فيه، ولو تركه فلا بأس لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف

(ولو عين كيلا فسد) السلم (إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) كالكوز لأنه قد يتلف قبل المحل ففيه غرر بخلاف ما لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح في الأصح لعدم الغرر والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع وجهان.

وقطع الشيخ أبو حامد بأنه كالمؤجل (وإلا) بأن كان الكيل معتادا (فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو شرط ذلك الكيل لأنه لا غرض فيه ويقوم مثله مقامه. والثاني يفسد لتعرض الكيل للتلف والوجهان جاريان في البيع

(ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أي في قدر معلوم منه (لم يصح) لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شيء (أو عظيمة صح في الأصح) لأن ثمرها لا ينقطع غالبا والثاني يقول: إن لم يفد تنويعا فسد لخلوه عن الفائدة كتعيين المكيال بخلاف ما إذا أفاده كمعقلي البصرة فإنه مع معقلي بغداد صنف واحد، وكل منهما يمتاز عن الآخر بصفات وخواص

(و) يشترط لصحة السلم (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا) وينضبط بها المسلم فيه (وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا يصح) السلم PageV02P311 (فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان) التي لا تنضبط (كهريسة ومعجون وغالية) هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور.

كذا في الروضة كأصلها. وفي التحرير ذكر الدهن مع الأولين فقط (وخف) عبارة الرافعي وكذا الخفاف والنعال لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها (وترياق مخلوط) فإن كان نباتا واحدا أو حجرا جاز السلم فيه (والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز) من الثياب الأول مركب من القطن والحرير، والثاني من الإبريسم والوبر أو الصوف وهما مقصود أركانهما (وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من مصالحه (وشهد) بفتح الشين وضمها هو عسل النحل بشمعه خلقة PageV02P312 (وخل تمر أو زبيب) وهو يحصل من اختلاطهما بالماء. ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها قائلا كل من الماء والشمع والملح والحرير وغيره يقل ويكثر (لا الخبز) أي لا يصح السلم فيه (في الأصح عند الأكثرين) لأن ملحه يقل ويكثر وتأثير النار فيه غير منضبط والأصح عند الإمام ومن تبعه الصحة لأن الملح من مصالحه ومستهلك فيه وتأثير النار فيه منضبط

(ولا يصح) السلم (فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة) أي بالموضع الذي يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه (ولا فيما لو استقصى وصفه) الذي لا بد منه في السلم (عز وجوده) لما ذكر (كاللؤلؤ الكبار واليواقيت) لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء واجتماع ما يذكر فيها من هذه الأوصاف نادر، واحترز بالكبار عن الصغار وقد تقدمت وهي ما تطلب للتداوي والكبار ما تطلب للتزين (وجارية وأختها أو ولدها) لأن اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما نادر.

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।