حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم

وذلك في السلم الحال بالعقد، وفي المؤجل بحلول الأجل فإن أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل وذكر توطئة لقوله (فإن كان يوجد ببلد آخر صح) السلم فيه (إن PageV02P308 اعتيد نقله للبيع) للقدرة عليه (وإلا) أي وإن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل له على ندر أو لم ينقل أصلا أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية (فلا) يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. وهذا التفصيل ذكره الإمام وقال: لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي قريبا (ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (لم ينفسخ في الأظهر) والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض وأجاب الأول بأن المسلم فيه يتعلق بالذمة (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد) فيطالب به وخياره على الفور أو التراخي وجهان في الروضة عن التتمة. وأشار إلى تصحيح الثاني من قوله فيها كأصلها فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ وفيهما لو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط في الأصح (ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء (انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح) لأنه لم يجئ وقت وجوب التسليم. والثاني له الخيار لتحقق العجز في الحال، ويأتي مع الخيار القول بالانفساخ ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بتلك البلدة أن تصيبه جائحة تستأصله، ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله، ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر أو من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا وجهان نقلهما صاحب التهذيب في آخرين أصحهما الأول.

وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصر ولا ينفسخ السلم قطعا.

وقيل: فيه القولان انتهى

(و) يشترط PageV02P309 (كونه) أي المسلم فيه (معلوم القدر كيلا) فيما يكال (أو وزنا) فيما يوزن (أو عدا) فيما يعد (أو ذرعا) فيما يذرع

(ويصح المكيل) أي سلمه (وزنا وعكسه) أي الموزون الذي يتأتى كيله كيلا. وهذان بخلاف ما تقدم في الربويات لأن المقصود هنا معرفة القدر وهناك المماثلة بعادة عهده - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم. وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه. وسكت الرافعي على ذلك ثم ذكر أنه يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا أو وزنا. قال في الروضة: هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب انتهى

(ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح) لأن ذلك يعز وجوده (ويشترط الوزن في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (والقثاء) بالمثلثة وبالمد (والسفرجل) بفتح الجيم (والرمان) فلا يكفي فيها الكيل لأنها تتجافى في المكيال، ولا العد لكثرة التفاوت فيها والجمع فيها بين العد والوزن مفسد لما تقدم، بل لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة لأنه يحتاج إلى ذكر حجمهما مع وزنهما فيورث عزة الوجود

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।