حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ويجوز كونه) أي رأس المال (منفعة) كأن يقول أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرا في كذا (وتقبض بقبض العين) في المجلس لأنه الممكن في قبضها فيه فلا يعكر على هذا ما تقدم أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وهذه المسألة مذكورة في الشرح ساقطة من الروضة

(وإذا فسخ السلم) بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله (ورأس المال باق استرده بعينه) سواء عين في العقد أم في المجلس (وقيل PageV02P305 للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد) لأنه لم يتناوله وعورض بأن المعين في المجلس كالمعين في العقد، ولو كان تالفا رجع إلى بدله. وهو المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم

(ورؤية رأس المال) المثلي (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن وقد تقدم في البيع، والثاني لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع. واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع. أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعا. وقيل: فيه القولان ومحلهما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة، ولا فرق عليهما بين السلم الحال والمؤجل

(الثاني) من الأمور المشترطة (كون المسلم فيه دينا) كما فهم من التعريف السابق (فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد) فقبل (فليس بسلم) قطعا (ولا ينعقد بيعا في الأظهر) لاختلال اللفظ فإن لفظ السلم يقتضي الدينية، والثاني ينعقد نظرا إلى المعنى (ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا) لا سلما اعتبارا باللفظ (وقيل سلما) اعتبارا بالمعنى

(الثالث) من الأمور المشترطة ما تضمنه قوله (المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصح للتسليم أو يصلح ولحمله) أي المسلم فيه (مؤنة اشترط بيان محل التسليم) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك (وإلا) بأن لم يكن لحمله مؤنة PageV02P306 (فلا) يشترط ما ذكر ويتعين موضع العقد للتسليم، وإن عين غيره تعين والمسألة فيها نصان بالاشتراط وعدمه. فقيل: هما مطلقا وقيل: هما في حالين قيل: في غير الصالح ومقابله.

وقيل: فيما لحمله مؤنة ومقابله. وقيل هما في الصالح. ويشترط في غيره وقيل: هما فيما لحمله مؤنة ولا يشترط في مقابله وقيل: هما فيما ليس لحمله مؤنة، ويشترط في مقابله والمفتى به ما تقدم. والكلام في السلم المؤجل. أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم ولو عينا غيره جاز وتعين والمراد بموضع العقد تلك المحلة لأن ذلك الموضع يعينه

(ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما ويصدق بهما تعريفه السابق (فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل (انعقد حالا) كالثمن في البيع (وقيل لا ينعقد) لأن المعتاد في السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه ويكون كما لو ذكر أجلا مجهولا.

(ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل فإن عين شهور العرب أو PageV02P307 الفرس أو الروم جاز) لأنها معلومة مضبوطة (وإن أطلق) الشهر (حمل على الهلالي) لأنه عرف الشرع، وذلك بأن يقع العقد أوله (فإن انكسر شهر) بأن وقع العقد في أثنائه والتأجيل بأشهر (حسب الباقي) بعد الأول المنكسر (بالأهلة وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها ولا يلغي المنكسر كي لا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد، نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة ولا يتمم اليوم مما بعدها (والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع (ويحمل على الأول) من العيدين والجماديين والربيعين لتحقق الاسم به. والثاني لا يصح لتردده بين الأول والثاني.

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।