حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(فإن باع مأذون له) سلعة مما في يده (وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة) للغير (رجع المشتري ببدلها) أي بدل ثمنها.

وفي الروضة كأصلها والمحرر ببدله أي الثمن (على العبد) لأنه المباشر للعقد (وله مطالبة السيد أيضا) لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن (وقيل: لا) يطالبه لأنه بالإذن للعبد أعطاه استقلالا (وقيل: إن كان في يد العبد وفاء فلا) يطالب السيد لحصول الغرض بما في يده وإلا يطالب (ولو اشترى) المأذون (سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) وجه مطالبته أن العقد له فكأنه المشتري (ولا يتعلق دين التجارة برقبته) أي المأذون (ولا ذمة سيده بل يؤدي من مال التجارة) أصلا وريحا (وكذا من كسبه بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح) والثاني لا يؤدي منه كسائر أموال السيد ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به، ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح في أصل الروضة. وعزاه في الشرح للتهذيب ومقابله ينفي أن يكون في ذمة العبد، واستشكل في المطلب الجمع بين عدم التعلق بذمة السيد وبين مطالبته بما تقدم بما إذا لم يكن في يد العبد وفاء أي فمن أين يؤدي؟ ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده، كما صححه الإمام وعلى ما PageV02P302 صححه في التهذيب من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا يتأتى مطالبة السيد به.

(ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد لأنه ليس بأهل للملك والقديم يملك بتمليك السيد لحديث الشيخين: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» دل إضافة المال إليه على أنه يملك. وأجيب بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك. وعلى القديم هو ملك ضعيف لا يتصرف العبد فيه إلا بإذن السيد وله الرجوع فيه متى شاء، وهل يقبل للعبد أو يحتاج إلى قبوله؟ وجهان في كتاب البيع من التتمة مبنيان على القولين في إجباره على النكاح بأن يقبله السيد له بغير رضاه فعلى المنع الراجح يحتاج إلى قبول العبد التمليك ولا يملك بتمليك الأجنبي. قال الرافعي في بابي الوقف والظهار: بلا خلاف وفي المطلب أن جماعة أجروا فيه القولين منهم الماوردي والقاضي الحسين. وقول المصنف الأظهر عدل إليه عن قول المحرر كالشرح الجديد للتصريح بالترجيح.

وفي أصل الروضة الأظهر الجديد. PageV02P303 كتاب السلم

ويقال فيه السلف (هو بيع موصوف) بالجر (في الذمة) هذه خاصته المتفق عليها ويختص أيضا بلفظ السلم في الأصح كما سيأتي (ويشترط له مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها ليصح هو أيضا (أمور أحدها تسليم رأس المال) وهو الثمن (في المجلس فلو أطلق) في العقد كأن قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم عين وسلم في المجلس جاز) ذلك وصح العقد لوجود الشرط، ولو تفرقا قبل التسليم بطل العقد (ولو أحال) المسلم (به PageV02P304 وقبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس فلا) يجوز ذلك لما سيأتي فلا يصح العقد (ولو قبضه) المسلم إليه في المجلس (وأودعه المسلم) في المجلس (جاز) ذلك وصح العقد.

ولو رده إليه عن دين قال أبو العباس الروياني: لا يصح أي العقد لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه، وأقره الشيخان قالا: ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم عن دين فتفرقا قبل التسليم بطل العقد، وإن جعلنا الحوالة قبضا لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي انتهى. ويؤخذ من ذلك صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم والفرق ما وجه به المتقدم من أن القبض فيه يقبض عن غير جهة المسلم أي بخلافه هنا

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।