وقوله: الأقوال تبع فيه المحرر وفي الروضة كأصلها في القيمة المعتبرة أوجه.
وقال الإمام أقوال (وإن تعيب رده مع أرشه) وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بقيمته، ولو كان مثليا فوجهان أصحهما في الحاوي وجوب القيمة أيضا وفي المطلب المشهور وجوب المثل (واختلاف وارثهما كهما) أي كاختلافهما فيما تقدم فيحلف الوارث PageV02P298 لقيامه مقام المورث (ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف) إذ لم يتفقا على عقد (بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده) أي لزمه ذلك
(ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد (فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه) لأن الظاهر معه. والثاني تصديق مدعي الفساد بيمينه لأن الأصل عدم العقد الصحيح
(ولو اشترى عبدا) وقبضه (فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه) لأن الأصل مضي العقد على السلامة (وفي) مثله في (السلم) وهو أن يقبض المسلم المؤدى عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب فيقول المسلم إليه ليس هذا المقبوض (يصدق) المسلم (في الأصح) بيمينه أن هذا هو المقبوض لأن الأصل بقاء شغل ذمة المسلم إليه والثاني يصدق المسلم إليه بيمينه كالبائع ويجري الوجهان في الثمن في الذمة إذا قبض البائع المؤدى عنه ثم جاء بمعيب هل يصدق هو أو المشتري باليمين PageV02P299 باب: في معاملة العبد ومثله الأمة (العبد إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) لأنه محجور عليه لحق السيد.
والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها وقطع بعضهم بالأول (ويسترده) أي المبيع على الأول (البائع سواء كان في يد العبد أو) يد (سيده) لأنه لم يخرج عن ملكه (فإن تلف في يده) أي في يد العبد (تعلق الضمان بذمته) فيطالب به بعد العتق (أو في يد السيد فللبائع تضمينه) لوضع يده (وله مطالبة العبد) أيضا لذلك لكن (بعد العتق واقتراضه كشرائه) في جميع ما تقدم (وإن أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن فإن أذن) له (في نوع لم PageV02P300 يتجاوزه) فيبيع فيه ويشتري ويستفيد بالإذن فيها ما هو من لوازمها وتوابعها كالنشر والطي، وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب والمخاصمة في العهدة (وليس له) بالإذن فيها (نكاح) لأنها لا تتناوله (ولا يؤجر نفسه) وله أن يؤجر مال التجارة كعبيدها وثيابها ودوالبها (ولا يأذن لعبده في التجارة) فإن أذن له السيد فيه جاز وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه (ولا يتصدق) ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لأنه ملك السيد (ولا يعامل سيده) بيعا وشراء لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب (ولا ينعزل بإباقه) فله التصرف في البلد الذي أبق إليه إذا خص السيد الإذن بهذا البلد (ولا يصير) العبد (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) وإنما يصير مأذونا باللفظ الدال على ذلك (ويقبل إقراره) أي المأذون (بديون المعاملة) ويؤدي مما سيأتي ذكره وأعاد المصنف المسألة في باب الإقرار في تقسيم
(ومن عرف رق عبد لم يعامله) أي لم يجز له أن يعامله (حتى يعلم الإذن) له (بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) حفظا لما PageV02P301 له (وفي الشيوع وجه) أنه لا يكفي في جواز معاملته لأنه قد ينشأ من غير أصل (ولا يكفي قول العبد) أنا مأذون لأنه متهم في ذلك