حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية) من التبن (وهو المحاقلة ولا) بيع (الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة) روى الشيخان عن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» وفسرا بما ذكر. والمعنى في البطلان فيهما عدم العلم بالمماثلة وتزيد المحاقلة أن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس من صلاحه. (ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب) روى الشيخان عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» وقيس العنب على الرطب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه (فيما دون خمسة أوسق) بتقدير الجفاف بمثله PageV02P295 فيباع مثلا رطب نخلات عليها يجيء منه جافا أربعة أوسق خرصا بأربعة أوسق تمرا. روى الشيخان عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» . شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه. وتقدم في زكاة النبات أن الخمسة ألف وستمائة رطل بغدادية وهي ثلاثمائة صاع (ولو زاد) على ما دونها (في صفقتين) كل منهما دونها (جاز) وكذا لو باع في صفقة لرجلين يخص كلا منهما دونها، ولو باع رجلان لرجل فهو كبيع رجل لرجلين، وقيل: كبيعه لرجل (ويشترط التقابض) في المجلس (بتسليم التمر كيلا والتخلية في النخل) وسكت عن شرط المماثلة للعلم به فإن أكل الرطب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر، وإن كان أكثر فالعقد باطل

(والأظهر أنه لا يجوز) أي بيع مثل العرايا (في سائر الثمار) كالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها. والثاني يمنع ذلك ويقيسها على الرطب كما قيس عليه العنب (و) الأظهر (أنه أي بيع العرايا لا يختص بالفقراء) لإطلاق الأحاديث فيه. والثاني يختص بهم لما روي عن زيد بن ثابت «أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر» . ذكره الشافعي في الأم بغير إسناد. ورواه البيهقي في المعرفة بإسناد منقطع. وأجيب بأن هذا حكمته الشرعية ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع في الطواف.

(إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) كمائة أو تسعين (أو صفته) كصحاح أو مكسرة PageV02P296 (أو الأجل) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع (أو قدره) كشهر أو شهرين (أو قدر المبيع) كهذا العبد. وقال المشتري والثوب (ولا بينة) لأحدهما (تحالفا فيحلف كل) منهما (على نفي قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ بالبائع وفي قول بالمشتري، وفي قول يتساويان) وعلى هذا (فيتخير الحاكم) فيمن يبدأ به منهما (وقيل: يقرع) بينهما فيبدأ بمن خرجت قرعته. والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط (والصحيح أنه يكفي كل واحد) منهما (يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول) البائع في قدر الثمن، مثلا: والله (ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا) ويقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا. هذه عبارة التنبيه وعدل إليها عن قول المحرر كالشرح وإنما بعت بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي ومقابل الصحيح أنه لا بد من يمين للنفي ويمين للإثبات فيحلف البائع على النفي ثم المشتري عليه PageV02P297 ثم البائع على الإثبات ثم المشتري عليه كما ذكره في الوجيز والوسيط. (وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا) بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد بذلك (وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم) أي لكل منهم الفسخ (وقيل: إنما يفسخه الحاكم) ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف (ثم) بعد الفسخ أو الانفساخ (على المشتري رد المبيع) إن كان باقيا في ملكه (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف) وما في معناه من المبيع أو غيره (في أظهر الأقوال) والثاني قيمته يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه. والثالث أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض لحدوث الزيادة في ملك المشتري على الأول، ولما تقدم في الثاني والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف.

— صفحة ٢٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।