وفي تكملة الصحاح للصاغاني تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلأ ماء وتهيأ للنضج. فقوله فيما لا يتلون متعلق بظهور وبدو (وفي غيره) وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه (بأن في الحمرة أو السواد) أو الصفرة كالبلح والعناب والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم والمشمش وغير الثمر بدو صلاح الحب منه باشتداده والقثاء بكبره بحيث يؤكل (ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) البعض لبيع كله من شجر أو أشجار متحدة الجنس، فإن اختلف كرطب وعنب بدا الصلاح في أحدهما فقط وجب شرط القطع في الآخر
(ولو باع ثمر بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه) واتحد الجنس (فعلى ما سبق في التأبير) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو كل من البساتين PageV02P292 فإن بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الآخر فقيل بالتبعية أيضا لاجتماعهما في صفقة. والأصح لا فلا بد من شرط القطع في ثمر الآخر
(ومن باع ما بدا صلاحه) من الثمر كما في المحرر وغيره ومثله الزرع وأبقى (لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد لأن السقي من تتمة التسليم الواجب، فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي (ويتصرف مشتريه بعدها) أي التخلية من كل وجه (ولو عرض مهلك بعدهما كبرد) أو حر (فالجديد أنه) أي المبيع (من ضمان المشتري) لقبضه بالتخلية والقديم من ضمان البائع لما روى مسلم عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وأجيب بحمله على الاستحباب. قال: في أصل الروضة ولا فرق على القولين بين أن يشترط القطع أم لا وقيل إن شرطه كان من ضمان المشتري قطعا بتفريطه بترك القطع ولأنه لا علقة بينهما إذ لا يجب السقي على البائع في هذه الحالة. وقيل: هو في شرط القطع من ضمان البائع قطعا لأن ما شرط قطعه فقبضه بالقطع والنقل فقد تلف؟ قبل القبض. انتهى والرافعي ذكر هذه الطرق في البيع قبل بدو الصلاح وجريانها بعد بدو ظاهره عدل إليه المصنف تتميما للمسألة ولو كان مشتري الشجر مالك الشجر كان من ضمانه بلا خلاف لانقطاع العلائق، ولو تعيب بالجائحة فلا خيار له على الجديد ولو عرض المهالك قبل التخلية فالتالف من ضمان البائع، فإن تلف الجميع انفسخ البيع أو البعض انفسخ فيه. وفي الباقي قولا تفريق الصفقة (فلو تعيب PageV02P293 بترك البائع السقي فله) أي المشتري (الخيار) وإن قلنا الجائحة من ضمانه لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعيب بتركه كالتعيب قبل القبض، ولو تلف بتركه السقي انفسخ البيع قطعا. وقيل: لا ينفسخ في القديم فيضمنه البائع بالقيمة أو المثل
(ولو بيع قبل) بدو (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بالجائحة (فأولى بكونه من ضمان المشتري) مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح لتفريطه بترك القطع المشروط. وهذه المسألة مزيدة على الروضة مذكورة في أصلها كما تقدم
(ولو بيع ثمر) أو زرع بعد بدو الصلاح (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء) وبطيخ (لم يصح) البيع (إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره) أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينئذ، ويصح فيما يندر تلاحقه البيع مطلقا وبشرط القطع والتبقية فإن لم يتفق القطع في الأول حتى اختلط فهو كالاختلاط في الثاني: وقد ذكره بقوله (ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه) أي قبل التخلية (فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة والثاني ينفسخ لتعذر تسليم المبيع، وعلى الأول وهو تخير المشتري قال (فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح) والثاني: لا يسقط لما في قبول المسموح به من المنة. ولو حصل الاختلاط بعد التخلية فأحد الطريقين القطع بعدم الانفساخ وأصحهما فيه القولان، فإن قلنا لا انفساخ فإن توافقا على شيء فذاك وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر وهو المشتري أو البائع وجهان مبنيان على أن الجوائح من ضمان المشتري أو البائع، وفي PageV02P294 ثالث اليد لهما