حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه وسيأتي تفسيره (مطلقا) أي من غير شرط (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال واللفظ للبخاري «لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها» . وفي لفظ لمسلم: " لا تبتاعوا " وفي رواية له صلاحه وفي أخرى له تبيعوا وصلاحه أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد للعرف (وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز) البيع للحديث المذكور (إلا بشرط القطع) فيجوز إجماعا (وأن يكون المقطوع منتفعا به) كحصرم (لا ككمثرى) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري في باب الراء.

زاد الصغاني كمثرية وكمثريات وكميمثرية أي بكسر الراء فيها. وذكر هذا الشرط المعلوم PageV02P289 من شروط المبيع للتنبيه عليه (وقيل: إن كان الشجر للمشتري) كأن اشتراه أولا بعد ظهور الثمر (جاز) بيع الثمر له (بلا شرط) لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (فإن كان الشجر للمشتري شرطنا القطع) كما هو الأصح (لم يجب الوفاء به والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجرة.

وفي الروضة لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع (وإن بيع) الثمر (مع الشجر) بثمن واحد (وجاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه) لما فيه من الحجر عليه في ملكه. والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر تبعية الثمر هنا للشجر. ولو قال: بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل فانتفت التبعية. ذكره الرافعي في باب المساقاة استشهادا وأسقطه من الروضة

(ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه) كالثمر قبل بدو صلاحه وفي المحرر القطع أو القلع (فإن بيع معها أو) وحده (بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط) كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بدو صلاحه PageV02P290 (ويشترط لبيعه) الجائز بعد الاشتداد (وبيع الثمر بعد) بدو (الصلاح ظهور المقصود) ليكون مرئيا (كتين وعنب) لأنهما مما لا كمام له (وشعير) لظهوره في سنبله (وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس) بفتح الدال (في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله) لاستتاره (ولا معه في الجديد) لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه والقديم الجواز لما روى مسلم عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع السنبل حتى ينبض» أي يشتد فيجوز بعد الاشتداد ويجاب بأنه في سنبل الشعير جمعا بين الدليلين (ولا بأس بكمام) بكسر الكاف وعاء الطلع وغيره (لا يزال إلا عند الأكل) كما في الرمان فيصح بيعه في قشره لأن بقاءه فيه من مصلحته. وفي الروضة يصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح (وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا) بتشديد اللام مقصورا أي الفول (يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى) لاستتاره بما PageV02P291 ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل (وفي قول يصح إن كان رطبا) لتعلق الصلاح به من حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب.

وفي الروضة كأصلها يجوز في بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأكول كله كالتفاح. ونقله في شرح المهذب عن الأصحاب. ثم المنع في الصور المذكورة ونحوها قيل مبني على منع بيع الغائب. وقيل ليس مبنيا عليه لأن المبيع في بيع الغائب يمكن رده بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن ذلك قال في الروضة هذا أصح (وبدو صلاح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون) منه بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله.

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।