(وثمرة النخل المبيع) أي طلعه (إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به) تأبرت أو لا (وإلا) أي وإن لم تشرط لواحد منهما بأن سكت عنها (فإن لم يتأبر منها شيء فهي PageV02P285 للمشتري وإلا) أي وإن تأبر منها شيء (فللبائع) أي فهي جميعها له، والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع. وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك. وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والتأبير تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم تؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض، والباقي يتشقق بنفسه وتنبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل، والحكم كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود.
ولذلك عدل المصنف عن قول المحرر: لم تكن مؤبرة إلى ما قاله وشمل طلع المذكور فإنه يتشقق بنفسه ولا يشق غالبا، وفيما لم يتشقق منه وجه أنه للبائع أيضا لأنه لا ثمرة له حتى يعتبر ظهورها بخلافه طلع الإناث
(وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النون أي زهر (كتين وعنب إن برز ثمره) أي ظهر (فللبائع وإلا فللمشتري) اعتبارا لبروزه بتشقق الطلع. وفي التهذيب فيما إذا ظهر بعض التين والعنب دون بعض أن ما ظهر للبائع وما لم يظهر فللمشتري قال الرافعي وهو محل التوقف وعبارة الروضة. وفيه نظر ما في التهذيب في المهذب والتتمة والبحر. (وما خرج في نوره ثم سقط) أي نوره (كمشمش) بكسر الميمين (وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة. وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح) إلحاقا لها بالطلع قبل تشققه، والثاني يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع (وبعد التناثر للبائع) جزما PageV02P286 لظهورها. وعدل عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم بعده كأنه لئلا يشتبه بما قبله
(ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام أي خرج طلعها (وبعضها) من حيث الطلع (مؤبر) دون بعض (فللبائع) أي فطلعها الذي هو الثمرة له كما تقدم اتحد النوع أو اختلف. وقيل: في المختلف إن غير المؤبر للمشتري لأن لاختلاف النوع تأثيرا في اختلاف وقت التأبير (فإن أفرد ما لم يؤبر) بالبيع (فللمشتري) طلعه (في الأصح) لما تقدم. والثاني هو للبائع اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه. وهذا الفرع فيما إذا اتحد النوع كما في الروضة كأصلها (ولو كانت) النخلات المذكورة (في بساتين) أي المؤبرة في بستان وغير المؤبرة في بستان (فالأصح إفراد كل بستان بحكمه) لأن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير.
والثاني هما كالبستان الواحد وسواء تباعدا أم تلاصقا. ولو باع نخلة بعض طلعها مؤبرة فالكل له وظاهر مما تقدم أن المتأبر PageV02P287 بنفسه كالمؤبر فيما ذكر. (وإذا بقيت الثمرة للبائع) بالشرط أو غيره كما ذكر (فإن شرط القطع لزمه وإلا) بأن شرط الإبقاء أو أطلق (فله تركها إلى) زمن (الجداد) للعادة وهو بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين في الصحاح القطع.
ومسألة شرط الإبقاء الصادق بها اللفظ مزيدة على المحرر والروضة وأصلها. وإذا جاء وقت الجداد لم يمكن أخذ الثمرة على التدريج ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج. ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة (ولكل منهما) أي المتبايعين في الإبقاء (السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر منه، وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما) أي المتبايعين (وإن ضر أحدهما) أي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس (وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا بالإضرار بأحدهما (إلا أن يسامح المتضرر) فلا فسخ حينئذ (وقيل: لطالب السقي) وهو البائع في الصورة الأولى والمشتري في الثانية (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا PageV02P288 العقد فلا فسخ على هذا أيضا. وعلى الفسخ الفاسخ البائع أو الحاكم وجهان في المطلب (ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع) الثمر (أو يسقي) الشجر دفعا لضرر المشتري.