(ويدخل في بيع البستان) بقوله: بعتك هذا البستان (الأرض والشجر والحيطان) لأنه لا يسمى بستانا PageV02P282 بدون ذلك. (وكذا البناء) الذي فيه يدخل (على المذهب) وقيل: لا يدخل. وقيل: في دخوله قولان وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض
(و) يدخل (في بيع القرية) بقوله بعتك هذه القرية (تفعلوا وساحات يحيط بها السور) وفي الأشجار وسطها الخلاف السابق الصحيح دخولها (لا المزارع) أي لا تدخل (على الصحيح) كما لو حلف لا يدخل القرية فإنه لا يحنث بدخوله مزارعها.
وفي النهاية أنها تدخل وقال ابن كج: إن قال: بحقوقها دخلت وإلا فلا. قال الرافعي وهما غريبان. وعبر في المحرر بالصحيح
(و) يدخل (في بيع الدار) بقوله بعتك هذه الدار (الأرض وكل بناء) بها (حتى حمامها) لأنه من مرافقها ولو كان في وسطها أشجار ففي دخولها الخلاف السابق. وحكى الإمام أوجها ثالثها إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانا لم تدخل وإلا دخلت (لا المنقول كالدلو والبكرة) بسكون الكاف (والسرير) والحمام الخشب (وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) بفتح الحاء وإغلاقها (والإجانات) المثبتة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها (والرف والسلم) بفتح اللام (المسمران وكذا الأسفل من حجري الرحى) يدخل (على الصحيح) لثباته والثاني لا يدخل لأنه منقول وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كي لا يتزعزع عند الاستعمال (والأعلى) من الحجرين (ومفتاح غلق) بفتح اللام ما يغلق به الباب (مثبت) يدخلان (في الأصح) لأنهما تابعان لشيء مثبت، والثاني لا يدخلان نظرا إلى أنهما منقولان والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل، صرح به في الشرح PageV02P283 والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج. قيل: وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها.
ولفظ المحرر. وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط
(و) يدخل (في بيع الدابة نعلها) لاتصاله بها (وكذا ثياب العبد) التي عليه تدخل (في بيعه في الأصح) للعرف كما صححه الغزالي (قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد) في بيعه (والله أعلم) كما قال الرافعي: إن صاحب التهذيب وغيره رجحوه مستدركا به تصحيح الغزالي بقوله لكن إلخ. وقيل: يدخل ساتر العورة دون غيره. والأمة كالعبد قاله في شرح مسلم.
فرع: إذا (باع شجرة) رطبة (دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت) المبيع شجرته في الربيع وقد خرج (وجه) أنه لا يدخل لأنه كثمرة سائر الأشجار إذ يربى به دون القز، وهو ورق الأبيض الأنثى قاله ابن الرفعة في الكفاية والمطلب: وفي ورق النبق وجه من طريق أنه لا يدخل لأنه يغسل به الرأس (وأغصانها إلا اليابس) فلا يدخل لأن العادة PageV02P284 فيه القطع فهو كالثمرة (ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء) ويتبع الشرط (والإطلاق يقتضي الإبقاء) للعادة (والأصح أنه لا يدخل) في بيعها (المغرس) بكسر الراء أي موضع غرسها حيث أبقيت لأن اسمها لا يتناوله (لكن يستحق) المشتري (منفعته ما بقيت الشجرة) والثاني يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية وله على هذا إذا انقلعت أو قلعها أن يغرس بدلها وأن يبيع المغرس (ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة لزم المشتري القلع) للعادة فلو شرط إبقاءها بطل البيع، بخلاف شرط القلع أو القطع، وتدخل العروق عند شرط القلع دون شرط القطع فتقطع فيه عن وجه الأرض قال ذلك جميعه المتولي، وسكت عليه في الروضة كأصلها