وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره، سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا. قال في التتمة: إلا القصب فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به. وسكت عليه في الروضة كأصلها
(ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما في المحرر والروضة وأصلها (ما يؤخذ دفعة) واحدة (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كالجزر والفجل والبصل والثوم لأنه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار
(ويصح بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة. والطريق الثاني تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المكتري أحدهما البطلان وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة (وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما لتأخر انتفاعه، فإن كان عالما بالزرع فلا خيار له (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) والثاني يمنع كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها، وفرق الأول بأن تفريغ الدار PageV02P280 متأت في الحال
(والبذر) بالذال المعجمة (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض، ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله القلع فيما يقلع والبذر الذي يدوم حكمه في الدخول في بيع الأرض وللمشتري الخيار إن جهله فإن تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول، ولو قال: آخذه وأفرغ الأرض سقط خياره أيضا إن أمكن ذلك في زمن يسير والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر الكراث ونحوه من البقول حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر (والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة في العيب، والثاني وصححه في الوجيز له الأجرة. قال في البسيط لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه أي فليست كالعيب وفي أصل الروضة قطع الجمهور بأن لا أجرة. وقيل: وجهان الأصح لا أجرة وظاهر أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو القلع
(ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها أي لا يجوز بيعه وحده كالحنطة في سنبلها، وسيأتي فهي مستورة كالبذر (بطل) البيع (في الجميع) قطعا للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع (وقيل في الأرض قولان) أحدهما الصحة فيها بجميع الثمن وذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في المنهاج، قيل لتعود الصفة إليه أيضا فيخرج بها ما رئي قبل العقد ولم يتغير، وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه في الدقائق على ذلك وقد أطلق البذر في الروضة كأصلها
(ويدخل في بيع الأرض الحجارة PageV02P281 المخلوقة فيها) والمبنية (دون المدفونة) كالكنوز (ولا خيار للمشتري إن علم) الحال (ويلزم البائع النقل) المسبوق بالقلع وتسوية الأرض، ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت (وكذا إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها) لا خيار له ضر تركها أو لا. ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك (وإن ضر) قلعها (فله الخيار) ضر تركها أو لا (فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض) بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله في المطلب (وفي وجوبه أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) لأن النقل المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله في المرجح والثاني تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض، والثالث لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل، ويجري الخلاف في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب