والثاني له الخيار لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية وعلى قول عدم الحط للمشتري الخيار جزما لأن البائع غره وعلى قول الحط: لا خيار للبائع وفي وجه. وقيل: قوله له الخيار لأنه لم يسلم له ما سماه
(ولو زعم أنه) أي الثمن الذي اشترى به (مائة وعشرة) وأنه غلط في قوله أولا بمائة (وصدقه المشتري) في ذلك (لم يصح البيع) والواقع بينهما مرابحة (في الأصح) لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها (قلت الأصح صحته والله أعلم) ولا تثبت العشرة المذكورة. وللبائع الخيار وقيل: تثبت العشرة بربحها وللمشتري الخيار (وإن كذبه) المشتري (ولم يبين) هو (لغلطه وجها محتملا) بفتح الميم (لم يقبل قوله ولا بينته) إن أقامها عليه لتكذيب قوله الأول لهما
(وله تحليف PageV02P277 المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه. والثاني لا كما لا تسمع بينته وعلى الأول إن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار وهو الأظهر وقيل: لا بناء على أنها كالبينة وعلى الرد يحلف أن ثمنه مائة وعشرة وللمشتري حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه قال في الروضة كأصلها، كذا أطلقوه ومقتضى قولنا أن اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق (وإن بين) لغلطه وجها محتملا كأن قال: كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره (فله التحليف) كما سبق لأن ما بينه يحرك ظن صدقه وقيل: فيه الخلاف (والأصح) على التحليف (سماع بينته) التي يقيمها بأن الثمن مائة وعشرة. والثاني لا يسمع لتكذيب قوله الأول لها قال في المطلب. وهذا هو المشهور في المذهب والمنصوص عليه.
باب بيع الأصول والثمار كذا ترجم الشيخ في التنبيه وترجم في المحرر بفصل قال في التحرير: الأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر PageV02P278 وهو جمع ثمرة، وسيأتي في الباب غير ذلك إذا (قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة) أو العرصة (وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل) للبناء والشجر (في البيع دون الرهن) أي إذا قال: رهنتك هذه الأرض إلى آخر ما تقدم وهذا هو المنصوص عليه فيهما. والطريق الثاني فيهما قولان بالنقل والتخريج. وجه الدخول أنها للثبات والدوام في الأرض فتتبع ووجه المنع أن اسم الأرض ونحوه لا يتناولها، والطريق الثالث القطع بعدم الدخول فيهما. وحمل نصه في البيع على ما إذا قال بحقوقها. وكذا الحكم في الرهن لو قال بحقوقها. والفرق على الطريق الأول أن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن. ولو قال: بعتكها بما فيها دخلت قطعا أو دون ما فيها لم يدخل قطعا. ويقال مثل ذلك في الرهن. وفي قوله بحقوقها وجه أنها لا تدخل في البيع ويأتي مثله في الرهن ووجهه أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرى الماء إليها ونحو ذلك. وسيأتي أنه يدخل في بيع الشجرة أغصانها إلا اليابس لأن العادة فيه القطع، فيقال هنا في الشجر اليابس كذلك
(وأصول البقل التي تبقى) في الأرض (سنتين) أو أكثر ويجز هو مرارا (كالقت) بالمثناة والقضب؟ PageV02P279 بالمعجمة (والهندبا) بالمد والقصر والنعناع والكرفس أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس والبنفسج (كالشجر) ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة. هذا مقتضى التشبيه واقتصر في الروضة كأصلها على أن في دخولها في البيع الخلاف السابق وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة.