باب التولية والإشراك والمرابحة
PageV02P272 وفيه المحاطة إذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم قال) بإعلام المشتري أو غيره (وليتك هذا العقد فقبل) كقوله قبلته أو توليته (لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة (وهو) أي عقد التولية (بيع في شرطه) كالقدرة على التسليم والتقابض في الربوي (وترتيب أحكامه) منها تجدد الشفعة إذا كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع في العقد الأول (لكن لا يحتاج) عقد التولية (إلى ذكر الثمن ولو حط عن المولي) بكسر اللام (بعض الثمن) بعد التولية (انحط عن المولى) بفتحها لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول، ولو حط جميعه انحط عن المولى أيضا، ولو كان الحط قبل التولية للبعض لم تصح التولية إلا بالباقي أو للكل لم تصح التولية أصلا ولو كان الثمن عرضا لم تصح PageV02P273 التولية إلا إذا انتقل العرض إلى من يتولى العقد
(والإشراك في بعضه) أي المشترى (كالتولية في كله) في الأحكام السابقة (إن بين البعض) كقوله: أشركتك فيه بالنصف، فيلزمه النصف من مثل الثمن فإن قال أشركتك في النصف، كان له الربع ذكره في الروضة وهو مبني على الراجح في قوله (فلو أطلق) الإشراك (صح) العقد (وكان) المشترى (مناصفة وقيل: لا) يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه.
(ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول) لعالم بذلك (بعتك بما PageV02P274 اشتريت) أي بمثله (أو ربح درهم لكل عشرة) أو في كل عشرة (وربح ده يازده) فسره الرافعي بما قبله فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب
(و) يصح بيع (المحاطة كبعت) لك (بما اشتريت وحط ده يازده) فيقبل (ويحط من كل أحد عشر واحد) كما إن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر (وقيل:) يحط (من كل عشرة واحد) كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد فإذا كان اشترى بمائة وعشرة فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر (وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن) وهو ما استقر عليه العقد عند لزومه، وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط (ولو قال: بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل (والدلال) للثمن المنادى عليه إلى أن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب (والحارس والقصار والرفاء) بالمد من رفأت الثوب بالهمز. وربما قيل بالواو (والصباغ) كل من الأربعة للمبيع PageV02P275 (وقيمة الصبغ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي لطلب الربح فيه كأجرة الحمال والمكان والختان وتطيين الدار، ولا يدخل ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة يقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع. نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل (ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو طين (أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته) مع الثمن في قوله بما قام علي لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه، وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول: وعملت فيه ما أجرته كذا أو عمله لي متطوع (وليعلما) أي المتبايعان (ثمنه) أي المبيع في صورة بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في صورة بعت بما قام علي
(فلو جهله أحدهما بطل) البيع (على الصحيح) والثاني يصح لسهولة معرفته، وفي اشتراطها في المجلس وجهان ولو قيل في الصورة الثانية: وربح كذا كانت من صور المرابحة كما ذكره المصنف في الأولى. ولها صورة ثالثة وهي: بعتك برأس المال وربح كذا وهو كقوله بما اشتريت وقيل: بما قام علي (وليصدق البائع في قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه عند الإخبار به أي يجب عليه الصدق في ذلك (والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده) لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبره بذلك PageV02P276 الثمن فيذكر أنه اشتراه بكذا لأجل معلوم، لأنه يقابله قسط من الثمن وأنه اشتراه بعرض قيمته كذا. ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد في البيع بالنقد، وأنه حدث عنده هذا العيب لنقص المبيع به عما كان حين شراه (فلو قال) اشتريته (بمائة) وباعه مرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما تقدم (فبان) أنه اشتراه (بتسعين) ببينة أو إقرار (فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها) لكذبه. والثاني لا يحط شيء لعقد البيع بما ذكر (و) الأظهر بناء على الحط (أنه لا خيار للمشتري) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل