حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فرع: زاد الترجمة به (للمشتري قبض المبيع) من غير إذن البائع (إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه إن) كان حالا لمستحقه (وإلا) أي وإن لم يسلمه (فلا يستقل به) أي بالقبض وعليه إن استقل به الرد لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن. ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه ولو كان الثمن مؤجلا وحل قبل القبض استقل به أخذا مما في الروضة كأصلها في مسألة الترجمة بالفرع الآتي أنه لا حبس للبائع في هذه الحالة. وسيأتي فيه نص بخلاف ذلك

(ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا) بإعجام الذال (وحنطة كيلا أو وزنا اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بيع ذرعا بأن كان يذرع (أو كيله) إن بيع كيلا (أو وزنه) إن بيع وزنا (أو عده) إن بيع عدا. والأصل في ذلك حديث PageV02P269 مسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» . دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل. وقيس عليه الباقي. (مثاله) في المكيل (بعتكها) أي الصبرة (كل صاع بدرهم أو) بعتكها بعشرة مثلا (على أنها عشرة آصع) ولو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض لكن يدخل المقبوض في ضمانه (ولو كان له) أي شخص (طعام مقدر على زيد) كعشرة آصع سلما (ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه) من زيد (ثم يكتل لعمرو) ليكون القبض والإقباض صحيحين (فلو قال) لعمرو (اقبض من زيد مالي عليه لنفسك) عني (ففعل فالقبض فاسد) له وهو بالنسبة إلى القائل صحيح تبرأ به ذمة زيد في الأصح لإذنه في القبض منه. ووجه فساده لعمرو كونه قابضا بنفسه من نفسه وما قبضه مضمون عليه، ويلزمه رده للدافع على مقابل الأصح، وعلى الأصح يكيله المقبوض له للقابض، وكدين السلم دين القرض والإتلاف. والعبارة تشمل الثلاثة.

فرع: زاد الترجمة به إذا (قال البائع) بثمن في الذمة حال (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري: PageV02P270 في الثمن مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى الحاكم (أجبر البائع) لرضاه بتعلق حقه بالذمة (وفي قول المشتري) لأن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت (وفي قول لا إجبار) أولا ويمنعهما الحاكم من التخاصم (فمن سلم أجبر صاحبه) على التسليم (وفي قول يجبران) فيلزم الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه فإذا أحضراه سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري يبدأ بأيهما شاء. (قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم) .

وذكر الرافعي في الشرح سقوط الأولين في بيع عرض بعرض واقتصر في غيره على سقوط الثاني وزاد في الروضة سقوط الأول أيضا عن الجمهور وفي الشرح الصغير سقوطه أيضا فسكوت الكبير عنه لا ينفيه. (وإذا سلم البائع) بإجبار أو دونه (أجبر المشتري إن حضر الثمن) على تسليمه (وإلا) أي وإن لم يحضر (فإن كان) المشتري (معسرا) بالثمن فهو مفلس (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع بشرطه لما سيأتي في بابه (أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة) أي دون مسافة القصر (حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع (فإن كان PageV02P271 بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بذلك (والأصح أن له الفسخ) وأخذ البيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به. والثاني: لا ينفسخ ولكن يباع المبيع ويؤدي حقه من ثمنه (فإن صبر) البائع إلى إحضاره المال (فالحجر كما ذكرنا) أي يحجر على المشتري في أمواله كلها إلى أن يسلم الثمن لما تقدم (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال بالأصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذلك المشتري له حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع به كما ذكره في الروضة كأصلها أي بلا خلاف (وإنما الأقوال) السابقة (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذلك المشتري فوت المبيع (وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم. أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بالتأخير ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضا كذا في الروضة كأصلها وفي الكفاية في كتاب الصداق أن القاضي أبا الطيب نقل عن نص الشافعي - رحمه الله تعالى - في المنثور أن له الحبس. وسيأتي في الصداق أنه لو حل قبل التسليم فلا حبس للمرأة في الأصح.

— صفحة ٢٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।