(ولا يصح بيع المسلم فيه) قبل قبضه (ولا الاعتياض عنه) لعموم النهي لذلك (والجديد جواز الاستبدال عن الثمن) الذي في الذمة لحديث «ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» . رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وصححه الحاكم على شرط مسلم والقديم المنع لعموم النهي السابق لذلك والثمن النقد والمثمن مقابله فإن لم يكن نقد PageV02P265 أو كانا نقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله
(فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير) أو عكسه (اشترط قبض البدل في المجلس) كما دل عليه الحديث المذكور حذرا من الربا (والأصح أنه لا يشترط التعيين) للبدل أي تشخيصه (في العقد) كما لو تصارفا في الذمة. والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين (وكذا) لا يشترط في الأصح (القبض) للبدل (في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط في قبض الثوب في المجلس. والثاني يشترط لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم. وسكت المصنف عن اشتراط التعيين للبدل في المجلس للعلم به من شروط المبيع. ولا يشترط تعينه في العقد على الأصح السابق فيصفه فيه ثم يعينه.
فرع: لا يجوز استبدال المؤجل من الحال ويجوز عكسه وكأن صاحب المؤجل عجله (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز) لاستقرار ذلك. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بدين القرض والإتلاف وهو شامل لمثل التلف (وفي اشتراط قبضه) أي البدل (في المجلس ما سبق) فإن كان موافقا في علة الربا اشترط وإلا فلا يشترط في الأصح وفي تعيينه ما سبق
(وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو) لعدم قدرته على تسليمه. والثاني يصح لاستقراره كبيعه ممن عليه وهو الاستبدال المتقدم، وصححه في الروضة مخالفا للرافعي، ويشترط PageV02P266 عليه قبض العوضين في المجلس فلو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع. كذا في الروضة وأصلها كالتهذيب وفي المطلب أن مقتضى كلام الأكثرين يخالفه (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا) اتفق الجنس أو اختلف «لنهيه - صلى الله عليه وسلم -: عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم. وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي. وقوله قطعا كقول المحرر بلا خلاف مزيد على الروضة كأصلها
(وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف) فيه (بشرط فراغه من أمتعة البائع) نظرا للعرف في ذلك لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة، ولو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرر كان أقوم لأن القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع فلولا التأويل المذكور لما صح الحمل إلا أن يفسر القبض بالإقباض، والعقار يشمل الأرض والبناء وغيرهما ولو كان في الدار المبيعة أمتعة للبائع توقف القبض على تفريغها ولو جمعت في بيت منها توقف القبض له على تفريغه (فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر) في حصول قبضه (مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) اعتبار الزمن PageV02P267 إمكان الحضور عند عدمه بناء على عدم اشتراطه في القبض وهو المرجح. وقيل: يشترط حضور العاقدين في القبض. وقيل حضور المشتري وحده ليتأتى إثبات يده على المبيع ودفع الوجهان بالمشقة في الحضور ومقابل الأصح لا يعتبر ما ذكر (وقبض المنقول تحويله) روى الشيخان عن ابن عمر أنهم «كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يحولوه» . دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بتحويله كما هو العادة فيه (فإن جرى البيع) والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع) كشارع أو دار للمشتري (كفى في) قبضه (نقله) من حيزه إلى حيز آخر من ذلك الموضع (وإن جرى) البيع والمبيع (في دار البائع لم يكف) في قبضه (ذلك) النقل (إلا بإذن البائع) فيه (فيكون) مع PageV02P268 حصول القبض به (معيرا للبقعة) الذي أذن في النقل إليها للقبض. نعم لو نقله المشتري من غير إذن دخل في ضمانه لاستيلائه عليه ومن المنقول العبد فيأمره بالانتقال من موضعه والدابة فيسوقها أو يقودها والثوب فيتناوله باليد.