باب بالتنوين (المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف) بآفة (انفسخ البيع وسقط الثمن) عن المشتري (ولو PageV02P261 أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم) المذكور للتلف لأنه إبراء عما لم يجب. والثاني: يبرأ لوجود سبب الضمان، ويتغير الحكم المذكور للتلف فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط الثمن (وإتلاف المشتري) للمبيع كأن أكله (قبض) له (إن علم) أنه المبيع حالة إتلافه (وإلا) أي وإن جهل ذلك وقد أضافه به البائع (فقولان) وفي الروضة كأصلها وجهان (كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا) للغاصب جاهلا بأنه طعامه هل يبرأ الغاصب بذلك؟ فيه قولان. أرجحهما نعم. فعلى هذا إتلاف المشتري قبض وعلى مقابله يكون كإتلاف البائع وقد ذكره بقوله (والمذهب أن إتلاف البائع) للمبيع (كتلفه) بآفة فينفسخ البيع فيه ويسقط الثمن عن المشتري وقطع بعضهم بهذا ومقابله قول أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري فإن فسخ سقط الثمن وإن أجاز غرم البائع القيمة وأدى له الثمن وقد يتقاصان (والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ) البيع (بل يتخير المشتري) به (بين أن يجيز ويغرم الأجنبي) القيمة (أو يفسخ فيغرم PageV02P262 البائع الأجنبي) القيمة وقطع القبض بعضهم بهذا. ومقابله أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة (ولو تعيب) المبيع بآفة (قبل القبض فرضيه) المشتري بأن أجاز البيع (أخذه بكل الثمن) ولا أرش له لقدرته على الفسخ
(ولو عيبه المشتري فلا خيار) له بهذا العيب (أو الأجنبي فالخيار) بتعييبه للمشتري (فإن أجاز) البيع (غرم الأجنبي الأرش) بعد قبض المبيع أما قبل قبضه فلا لجواز تلفه وانفساخ البيع قاله الماوردي. وأقره في الروضة كأصلها. ولو كان المبيع عبدا وعيبه الأجنبي بقطع يده فأرشه نصف قيمته. وفي قول ما نقص من قيمته (ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم) ومقابله ثبوت التغريم مع الخيار بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي والأول مبني على أنه كإتلافه الذي هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به كما تقدم. فصح التعبير هنا بالمذهب كما هناك. ولو قال: ثبت الخيار لا التغريم في المذهب كان أوضح
(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن قال - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» . رواه البيهقي وقال: إسناده حسن متصل. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع PageV02P263 سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» . قال في شرح المهذب وفي الصحيحين أحاديث بمعنى ذلك (والأصح أن بيعه للبائع كغيره) فلا يصح لعموم الأحاديث، والثاني يصح كبيع المغصوب من الغاصب والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله في التتمة وأقره في الروضة كأصلها (و) الأصح (أن الإجارة والرهن والهبة كالبيع) فلا تصح لوجود المعنى المعلل به النهي فيها، وهو ضعف الملك (وأن الإعتاق بخلافه) فيصح لتشوف الشارع إليه ويكون به قابضا. ومقابل الأصح فيه يلحقه بالبيع لأنه إزالة ملك، ومقابل الأصح فيما قبله لا يلحق بالبيع غيره (والثمن المعين) دراهم كان أو دنانير أو غيرهما (كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لعموم النهي له. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بالتصرف وهو أعم ولو تلف انفسخ البيع. ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع (وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون PageV02P264 بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده. وكذا عارية ومأخوذ بسوم) لتمام الملك في المذكورات. وفصل الأخيرين بكذا لأنهما مضمونان ويستثنى من الموروث ما اشتراه الموروث ولم يقبضه فلا يملك الوارث بيعه كالمورث