(ولو باعها) أي الجارية أو البهيمة (حاملا) وهي معيبة (فانفصل) الحمل (رده معها) حيث كان له ردها بأن لم تنقص بالولادة (في الأظهر) بناء على الأظهر أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابله مبني على عدم ذلك فيفوز المشتري بالولد، ولو نقصت بالولادة فليس له ردها ويرجع بالأرش، ولو لم ينفصل الحمل ردها كذلك (ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب) الواقعان من المشتري بعد القبض أو قبله، ولا مهر في الوطء (واقتضاض البكر) بالقاف من المشتري أو غيره (بعد القبض نقص حدث) فيمنع الرد (وقبله جناية على المبيع قبل قبضه) فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ولا شيء له في اقتضاض البائع، وله في اقتضاض الأجنبي بذكره مهر مثلها بكرا وبغير ذكره ما نقص من قيمتها PageV02P258 فإن ردها بالعيب فللبائع من ذلك قدر أرش البكارة، وإن تلفت بعد اقتضاض المشتري فعليه للبائع من الثمن ما استقر باقتضاضه وهو قدر ما نقص من قيمتها.
فصل التصرية حرام وهي أن تربط أخلاف الناقة أو غيرها ولا تحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن في ضرعها ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة. والأخلاف جمع خلفة بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء حلمة الضرع والأصل في التحريم والمعنى فيه التلبيس حديث الشيخين: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» . وقوله: تصروا بوزن تزكوا من صري الماء في الحوض جمعه وقوله بعد ذلك أي بعد النهي (تثبت الخيار على الفور) من الاطلاع عليها كخيار العيب (وقيل: يمتد ثلاثة أيام) لحديث مسلم «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء» أي حنطة وأجيب عنه بأنه محمول على الغالب وهو أن التصرية لا تظهر إلا بعد ثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها، على اختلاف العطف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك، وابتداء الثلاثة من العقد. وقيل: من التفرق ولو عرفت التصرية قبل تمام الثلاثة بإقرار البائع أو بينة امتد الخيار إلى تمامها أو بعد التمام فلا خيار لامتناع مجاوزة الثلاثة، وعلى الأول له الخيار. ولو اشترى وهو عالم بالتصرية فله الخيار الثلاثة للحديث. ولا خيار له على الأول كسائر العيوب
(فإن رد) المصراة (بعد PageV02P259 تلف اللبن رد معها صاع تمر) للحديث (وقيل: يكفي صاع قوت) لما في رواية أبي داود والترمذي للحديث الثاني «وصاعا من طعام» وهل يتخير بين الأقوات أو يتعين غالب قوت البلد؟ وجهان: أصحهما الثاني. وقيل: يكفي رد مثل اللبن أو قيمته عند إعواز المثل كسائر المتلفات، وعلى تعين التمر لو تراضيا على غيره من قوت أو غيره جاز. وقيل: لا يجوز على البر ولو فقد التمر رد قيمته بالمدينة ذكره الماوردي وأقره الشيخان، أما رد المصراة قبل تلف اللبن فلا يتعين رد الصاع معه لجواز أن يرد المشتري اللبن ويأخذه البائع فلا شيء له غيره فإن لم يتفق ذلك لعدم لزومه بما حدث واختلط من اللبن من جهة المشتري وبذهاب طراوة اللبن أو حموضته من جهة البائع وجب رد الصاع. ولو علم التصرية قبل الحلب رد ولا شيء عليه (والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن) وقلته لظاهر الحديث، والثاني يختلف فيتقدر التمر أو غيره بقدر اللبن فقد يزيد على الصاع وقد ينقص عنه (و) الأصح (أن خيارها) أي المصراة (لا يختص بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) من الحيوان (والجارية والأتان) بالمثناة وهي الأنثى من الحمر الأهلية لرواية مسلم من اشترى مصراة. وللبخاري من اشترى محفلة وهي بالتشديد من الحفل أي الجمع (ولا يرد معهما شيئا) بدل اللبن لأن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس لا عوض له (وفي الجارية وجه) أنه يرد معها بدل اللبن لطهارته ومقابل الأصح أن الخيار يختص بالنعم فلا خيار في غيرها من الحيوان المأكول لعدم وروده. والمراد في الحديث المصراة والمحفلة من النعم ولا في الجارية لأن لبنها لا يقصد إلا نادرا ولا في الأتان إذ لا مبالاة بلبنها ودفع بأنه مقصود لتربية الجحش ولبن الجارية الغزير مطلوب في الحضانة مؤثر في القيمة وما ذكر أنه المراد في الحديث خلاف الظاهر منه PageV02P260 (وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده) الدال على قوة البدن (يثبت الخيار) للمشتري عند علمه به كالتصرية بجامع التلبيس (لا لطخ ثوبه) أي العبد بالمداد (تخييلا لكتابته) فبان غير كاتب فإنه لا يثبت الخيار بذلك (في الأصح) لأنه ليس فيه كبير غرر، والثاني ينظر إلى مطلق التلبيس.