حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

ولو كان الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمى فيعذر على أحد القولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالما عن الحادث، ولو زال الحادث بعد أن أخذ المشتري أرش القديم أو قضى به القاضي ولم يأخذه فليس له الفسخ ورد الأرش في الأصح. ولو تراضيا من غير قضاء فله الفسخ في الأصح، ولو علم القديم بعد زوال الحادث رد على الصحيح، ولو زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعد أخذ رده. وقيل: فيه وجهان

(ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض) وجوز (ورانج) بكسر النون وهو الجوز الهندي ظهر عيبها (وتقوير بطيخ) بكسر الباء (مدود) بكسر الواو في بعض أطرافه (رد) ما ذكر بالقديم قهرا (ولا أرش عليه) للحادث (في الأظهر) لأنه معذور فيه. والثاني: يرد وعليه الأرش رعاية للجانبين وهو ما بين قيمته صحيحا معيبا ومكسورا معيبا، ولا نظر إلى الثمن. والثالث: لا يرد أصلا كما في سائر العيوب الحادثة فيرجع المشتري بأرش القديم أو يغرم أرش الحادث إلى آخر ما تقدم. أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ الممدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم، ويلزم البائع تنظيف المكان منه (فإن أمكن PageV02P255 معرفة القديم بأقل مما أحدثه) المشتري كتقوير البطيخ الحامض إن أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه، وكالتقوير الكبير المستغنى عنه بالصغير وكشق الرمان المشروط حلاوته لإمكان معرفة حموضته بالغرز (فكسائر العيوب الحادثة) فيما تقدم فيها ولا رد قهرا. وقيل. فيه القولان وفي الروضة كأصلها إن ترضيض بيض النعام وكسر الرانج من هذا القسم وثقبه من الأول

(فرع إذا اشترى عبدين معيبين صفقة) ولم يعلم عيبهما (ردهما) بعد ظهوره ويجري في رد أحدهما الخلاف الآتي في قوله (ولو ظهر عيب أحدهما) دون الآخر (ردهما لا المعيب وحده في الأظهر) إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة. والثاني: له رده وأخذ قسطه من الثمن، ولو تلف السليم أو بيع قبل ظهور العيب فرد المعيب أولى بالجواز لتعذر ردهما. والقولان يجريان فيما ينفصل أحدهما عن الآخر كالثوبين بخلاف ما لا ينفصل كزوجي الخف فلا يرد المعيب منهما وحده قطعا. وقيل: فيه القولان ولو رضي البائع بإفراد أحد المعنيين بالرد جاز في الأصح وسبيل التوزيع تقديرهما سليمين وتقويمهما وتقسيط الثمن المسمى على القيمتين

(ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما) لتعدد الصفقة بتعدد البائع (ولو اشترياه) أي اشترى اثنان عبد واحد كما في المحرر (فلأحدهما الرد) لنصيبه (في الأظهر) PageV02P256 المبني على الأظهر في تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد تقدم (ولو اختلفا في قدم العيب) الممكن حدوثه بأن ادعاه المشتري وأنكر البائع (صدق البائع) لموافقته للأصل من استمرار العقد (بيمينه) لاحتمال صدق المشتري (على حسب جوابه) بفتح السين أي مثله فإن قال في جوابه ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك، ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به ولو نطق البائع بذلك كلف البينة عليه، وإن قال في جوابه ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف كذلك. وقيل: يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد به أو لا يلزمني قبوله ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي، ويجوز له الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن خلافه، ولو لم يمكن حدوث العيب عند المشتري كشين الشجة المندملة والبيع أمس صدق المشتري، ولو لم يمكن تقدمه كجرح طري والبيع والقبض من سنة صدق البائع من غير يمين (والزيادة المتصلة كالسمن) وتعلم الصنعة والقرآن وكبر الشجرة (تتبع الأصل) في الرد ولا شيء على البائع بسببها (والمنفصلة كالولد) والثمرة (والأجرة) الحاصلة من المبيع (لا تمنع الرد) بالعيب (وهي PageV02P257 للمشتري إن رد) المبيع (بعد القبض) سواء أحدث بعد القبض أم قبله (وكذا) إن رده (قبله في الأصح) بناء على الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه ومقابله مبني على الرفع من أصله

— পৃষ্ঠা ২২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।