(ولو علم العيب) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض أو بلا عوض (فلا أرش) له (في الأصح) المنصوص لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال (فإن عاد الملك) إليه (فله الرد) سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره كالإقالة والهبة والشراء (وقيل) فيما زال ملكه بعوض (إن عاد) إليه (بغير الرد بعيب فلا رد) له لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو، ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وهذا مبني على أن العلة في أن الأرش له استدرك الظلامة. والصحيح أنها إمكان عود المبيع كما تقدم ومقابل الأصح. وهو من تخريج ابن سريج له بالأرش لتعذر الرد فلو أخذه ثم رد عليه بالعيب فهل له رده مع الأرش واسترداد الثمن وجهان، وعلى الأصح لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول، والأول على بائعه بلا خلاف، وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه. وقيل: لا فيهما بتاء على التعليل باستدراك الظلامة (والرد) بالعيب (على الفور) فيبطل بالتأخير من غير عذر (فليبادر) مريده إليه (على العادة فلو PageV02P251 علمه وهو يصلي أو يأكل) أو يقضي حاجته (فله تأخيره حتى يفرغ) ولو علمه وقد دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس حتى يفرغ منها (أو) علمه (ليلا فحتى يصبح) ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه ولا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ليرده
(فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله) بالبلد كذلك لقيام الوكيل مقام موكله في ذلك (ولو تركه) أي ترك البائع أو الوكيل (ورفع الأمر إلى الحاكم) ليستحضره ويرده عليه (فهو آكد) PageV02P252 في الرد (وإن كان) البائع (غائبا) عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد (رفع) الأمر (إلى الحاكم) قال القاضي حسين: فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه الحاكم ويحلفه أي أن الأمر جرى كذلك ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه، ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب، فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه انتهى وأقره الشيخان. ولا ينافي ذلك ما ذكراه في باب المبيع قبل القبض عن صاحب التتمة وأقراه أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع الثمن من البائع فإن القاضي ليس كالبائع كما هو ظاهر. وسكوتهما على نصب مسخر للعلم بما صححاه في محله أنه لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما سيأتي (والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) والثاني لا لكن يفسخ عند أحدهما (فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح) فيؤخره إلى أن يأتي به عند البائع أو الحاكم والثاني: تلزمه المبادرة إلى الفسخ ما أمكن
(ويشترط) في الرد PageV02P253 (ترك الاستعمال فلو استخدم العبد) كقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب (أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها) أي البرذعة (بطل حقه) من الرد لإشعار ذلك بالرضا بالعيب وإضافة السرج أو الإكاف إلى الدابة لملابسته لها وعبارة الروضة كأصلها لو كان عليها سرج أو إكاف فتركه عليها بطل حقه لأنه انتفاع (ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها) أي يعذر في ركوبها حين توجهه ليردها ولو ركب غير الجموح لردها بطل حقه منه وقيل: لا يبطل لأنه أسرع للرد (وإذا سقط رده بتقصير) منه (فلا أرش) له كما لا رد (ولو حدث عنده عيب) بآفة أو غيرها ثم اطلع على عيب قديم (سقط الرد قهرا) أي الرد القهري لإضراره بالبائع (ثم إن رضي به) أي بالمبيع (البائع) معيبا (رده المشتري) بلا أرش عن الحادث (أو قنع به) بلا أرش عن القديم (وإلا) أي وإن لم يرض البائع به معيبا (فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم إلى البائع أرش القديم ولا يرد) المشتري رعاية للجانيين (فإن اتفقا PageV02P254 على أحدهما فذاك) ظاهر (وإلا) بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم (فالأصح إجابة من طلب الإمساك) مع أرش القديم سواء كان الطالب المشتري أم البائع لتقريره العقد، والثاني: يجاب المشتري مطلقا لتدليس البائع عليه. والثالث: يجاب البائع مطلقا لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه بخلاف المشتري (ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث) مع القديم (ليختار) ما تقدم من أخذ المبيع أو تركه وإعطاء الأرش (فإن أخر إعلامه) بذلك عن فور الاطلاع على القديم (بلا عذر فلا رد) له به (ولا أرش) عنه لإشعار التأخير بالرضا به.