حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو باع) حيوانا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع (فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره) أي دون غير العيب المذكور من العيوب فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالعقار والثياب مطلقا ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أو لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه والثاني يبرأ عن كل عيب عملا بالشرط، والثالث لا يبرأ عن عيب ما للجهل بالمبرأ منه وهو القياس وإنما خرج عنه على الأول صورة من الحيوان لما روى مالك في الموطأ. وصححه البيهقي أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة. فقال له المشتري: به داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة

وفي الحاوي والشامل أن المشتري زيد بن ثابت كما أورده الرافعي وأن ابن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها خيرا دل قضاء عثمان - رضي الله عنه - على البراءة في صورة الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي - رضي الله عنه - وقال: الحيوان يتغذى في الصحة والسقم وتحول طبائعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر أي فيحتاج البائع في شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه PageV02P248 من الخفي دون ما يعلمه لتلبيسه فيه، وما لا يعلمه من الظاهر لندرة خفائه عليه. والبيع صحيح على الأقوال. وقيل: على بطلان الشرط باطل ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة وعدم إنكارهم (وله) أي للمشتري (مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض) لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد (ولو شرط البراءة عمي يحدث) من العيب قبل القبض (لم يصح) الشرط (في الأصح) وكذا لو شرط البراءة من الموجود وما يحدث لم يصح في الأصح، ولو شرط البراءة من عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كالزنى أو السرقة أو الإباق برئ منه قطعا لأن ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين كالبرص فإن أراه قدره وموضعه برئ منه قطعا، وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا يبرأ منه على الأظهر لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه (ولو هلك المبيع عند المشتري) كأن مات العبد أو تلف الثوب أو أكل الطعام (أو أعتقه) أو وقفه أو استولد الجارية (ثم علم العيب) به (رجع بالأرش) لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا

ولو اشترى بشرط الإعتاق وأعتق أو اشترى من يعتق عليه ثم علم العيب ففي رجوعه بالأرش وجهان (وهو) أي الأرش (جزء PageV02P249 من ثمنه) أي المبيع (نسبته إليه) أي نسبة الجزء إلى الثمن (نسبة) أي مثل نسبة (ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليما) إليها وترك هذه اللفظة للعلم بها، فإذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها عشرها فالأرش عشر الثمن فإن كان مائتين رجع بعشرين منه أو خمسين فبخمسة، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن، فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري بطلبه. وقيل بلا طلب (والأصح اعتبار أقل قيمة) أي المبيع (من يوم البيع إلى القبض) عبارة المحرر كالشرح وتبعه في الروضة أقل القيمتين من يوم البيع والقبض وله مقابلان أحدهما اعتبار قيمة يوم البيع لأنه يوم مقابلة الثمن بالمبيع والثاني قيمة يوم القبض لأنه يوم دخول المبيع في ضمان المشتري، ووجه أقل القيمتين أن القيمة إن كانت يوم البيع أقل فما زاد حدث في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص من ضمان البائع، وهذه أقوال محكية في طريقة والطريقة الراجحة القطع باعتبار أقل القيمتين وحمل قول: يوم البيع على ما إذا كانت القيمة فيه أقل، وكذا قول: يوم القبض وقول المصنف: أقل قيمة قال في الدقائق: إنه أصوب من قول المحرر لاعتباره الوسط أي بين قيمتي اليومين وعبر بالأصح دون الأظهر ليوافق الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بها، ولو عبر بالمذهب كما في الروضة كان أولى (ولو تلف الثمن) المقبوض أو خرج عن الملك (دون المبيع) المقبوض وأريد رده بالعيب (رده وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان متقوما. قال الرافعي: أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض لأنها إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة PageV02P250 حدثت في ملك البائع، وإن كانت يوم القبض أقل فالنقصان من ضمان المشتري. قال: ويشبه أن يجري فيه الخلاف المذكور في اعتبار الأرش. انتهى. وأسقط هذا الأخير من الروضة مع التعليل وفيه إشارة إلى أن أقل القيمة هنا لا ينافي أقل قيمة اليومين هناك، ويكون المراد هناك ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بأن ساوت قيمة إحداهما أو زادت على قيمتهما فإن نقصت عن القيمتين فالعبرة بها كما تقدم عن المصنف

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।