فصل: للمشتري الخيار PageV02P244 في رد المبيع (بظهور عيب قديم) بالنسبة إلى القبض فيصدق بالحادث قبله بعد العقد كما سيأتي (كخصاء رقيق) بالمد وجب ذكره لنقصه المفوت للغرض من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي والمجبوب، وإن زادت قيمتهما باعتبار آخر والخصاء في البهيمة عيب أيضا قاله الجرجاني في شافيه (وزناه وسرقته وإباقه) أي بكل منها وإن لم يتكرر لنقص القيمة بذلك ذكرا كان أو أنثى واستثنى الهروي في الأشراف الصغير (وبوله بالفراش) في غير أوانه مع PageV02P245 اعتياده ذلك لنقص القيمة به ذكرا كان أو أنثى أما في الصغير فلا وقدره في التهذيب بما دون سبع سنين وقيل لا يعتبر الاعتياد (وبخره) وهو الناشئ من تغير المعدة لنقص القيمة به ذكرا كان أو أنثى أما تغير الفم لقلح الأسنان فلا لزواله بالتنظيف (وصنانه) على خلاف العادة بأن يكون مستحكما لنقص القيمة به ذكرا كان أو أنثى أما الصنان لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ فلا (وجماح الدابة) بالكسر أي امتناعها على راكبها (وعضها) ورمحها لنقص القيمة بذلك (وكل ما) بالجر (ينقص العين) بضم القاف مع فتح الياء بضبط المصنف (أو القيمة نقصا يفوت به غرض PageV02P246 صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) عطف هذا الضابط للعيب على ما ذكره من أمثلته للإشارة إلى أنه لا مطمع في استيعابها. واحترز بقوله: يفوت به غرض صحيح عما لو بان قطع فلقة صغيرة من فخذه أو ساقه لا تورث شيئا، ولا تفوت فرضا فإنه لا رد بذلك. وبقوله: إذا غلب إلى آخره عن الثيوبة في الأمة فإنها تنقص القيمة ولا رد بها لأنه ليس الغالب في الإماء عدمها (سواء) في ثبوت الخيار (قارن) العيب (العقد) بأن كان موجودا قبله، وذلك ظاهر (أم حدث) بعده (قبل القبض) للمبيع لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع
(ولو حدث) العيب (بعده) أي بعد القبض (فلا خيار) في الرد به (إلا أن يستند إلى سبب متقدم) على القبض (كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة (بجناية) أو سرقة (سابقة) على القبض جهلها المشتري (فيثبت) له (الرد) بذلك (في الأصح) لأنه لتقدم سببه كالمتقدم. والثاني: لا يثبت الرد به لكونه من ضمان المشتري لكن يثبت به الأرش، وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال فلا رد له به جزما ولا أرش (بخلاف موته) أي المبيع (بمرض سابق) على القبض جهله المشتري فلا يثبت به لازم الرد المتعذر من استرجاع الثمن (في الأصح) المقطوع به لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق. والثاني: يقول السابق أفضى إليه فكأنه سبق فينفسخ البيع قبيل الموت. وعلى الأول للمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شيء له جزما (ولو قتل) المبيع (بردة سابقة) على القبض جهلها المشتري (ضمنه البائع في الأصح) بجميع الثمن لأن قتله لتقدم سببه PageV02P247 كالتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل والثاني لا يضمنه البائع ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال فلا شيء له جزما وينبني على الخلاف في المسألتين مؤنة التجهيز والدفن فهي في الأصح على المشتري في الأولى، وعلى البائع في الثانية، ولو أخر المصنف عبارة الأولى عن الثانية لاستغنى عن التأويل السابق