حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

تتمة: على وزان ما تقدم في خيار المجلس ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما لزوم العقد، وبانقضاء المدة المشروطة ولو مات أحدهما أو جن قبل انقضائها انتقل الخيار إلى الوارث أو الولي، ولمن شرط الخيار الفسخ قبل المدة ولو تنازعا في انقضائها أو في الفسخ قبله صدق النافي بيمينه (والأظهر أنه إن كان الخيار) المشروط (للبائع فملك المبيع) في زمن الخيار (له وإن كان للمشتري فله) أي الملك (وإن كان لهما فموقوف) أي الملك (فإن تم البيع بان أنه) أي الملك (للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع) وكأنه لم يخرج عن ملكه، والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول، والثالث للبائع مطلقا لنفوذ تصرفاته فيه، والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم، وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد حيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث توقف فيه توقف في الثمن وينبني على الخلاف كسب المبيع العبد أو الأمة في زمن الخيار، فإن تم البيع فهو PageV02P242 للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف، وإن قلنا للبائع فهو له وقيل للمشتري وإن فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للمشتري فهو له وقيل للبائع وفي معنى الكسب اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية الموطوءة بشبهة

(ويحصل الفسخ والإجازة) أي كل منهما في زمن الخيار (بلفظ يدل عليهما) ففي الفسخ (كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع) ورددت الثمن (وفي الإجازة أجزته) أي البيع (وأمضيته) وألزمته ونحو ذلك (ووطء البائع) المبيع (وإعتاقه) إياه في زمن الخيار المشروط له أولهما (فسخ) للبيع (وكذا بيعه وإجازته وتزويجه) للمبيع في زمن الخيار المذكور فسخ للبيع (في الأصح) لإشعارها بعدم البقاء عليه. والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك وفي وجه أن الوطء ليس بفسخ، ولا خلاف في الإعتاق وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك بخلاف الوطء فهو حلال للبائع إن قلنا PageV02P243 الملك له وإلا فحرام وعقود البيع وما عطف عليه بناء على أنها فسخ صحيحة، وقيل لا لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعا (والأصح أن هذه التصرفات) الوطء وما بعده (من المشتري) في زمن الخيار المشروط له أو لهما (إجازة) للشراء لإشعارها بالبقاء عليه والثاني ما يكتفي في الإجارة بذلك ومسألتا الإجارة والتزويج ذكرهما الوجيز وخلا عنهما الروضة كأصلها وهما ومسألة البيع غير صحيحة قطعا، والإعتاق فيما إذا كان الخيار للمشتري نافذا على جميع أقوال الملك وفيما إذا كان الخيار لهما غير نافذ إن قلنا الملك للبائع أو للمشتري وإن تم البيع في الأصح صيانة لحق البائع عن الإبطال وإن قلنا الملك موقوف فإن تم البيع نفذ العتق وإلا فلا والوطء فيما إذا كان الخيار لهما حرام قطعا فيما إذا كان للمشتري وحده حلالا إن قلنا الملك له وإلا فحرام (و) الأصح (أن العرض) للمبيع (على البيع والتوكيل فيه) في زمن الخيار المشروط (ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري) والثاني أن ذلك فسخ وإجازة منهما لإشعاره من البائع بعدم البقاء على البيع ومن المشتري بالبقاء عليه، والأول يمنع إشعاره بذلك، ويقول يحتمل معه التردد في الفسخ والإجازة.

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।