فصل (لهما) أي لكل من المتبايعين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية (في أنواع البيع) لما سيأتي (إلا أن يشترط) في بعضها (القبض في المجلس كربوي وسلم) فلا يجوز شرط الخيار فيه، وإلا لأدى إلى بقاء علقة فيه بعد التفرق والقصد منه أن يتفرقا ولا علقة بينهما (وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو كانت PageV02P239 مجهولة أو زائدة على ثلاثة بطل العقد، والأصل في ذلك حديث الشيخين عن ابن عمر قال «ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بايعت فقل له لا خلابة» ورواه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب: بلفظ «إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» وفي رواية الدارقطني عن عمر «فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدة ثلاثة أيام» وسمى الرجل في هذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة، وفي الرواية التي قبلها أن منقذا والده بالمعجمة وخلابة بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة قال في شرح المهذب: وهي الغبن والخديعة.
وفي الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قول لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري وقيس عليه الاشتراط من البائع ويصدق ذلك باشتراطهما معا (وتحسب) المدة المشروطة من الثلاثة فما دونها (من العقد) الواقع فيه الشرط (وقيل: من التفرق) شرط في العقد أو بعده لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس، وعورض بأن اعتبار التفرق يورث جهالة للجهل بوقته ولو شرطت المدة على الأول من وقت التفرق بطل العقد، وعلى الثاني من وقت العقد صح الشرط للتصريح بالمقصود
ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة على الأول من وقت الشرط ومثل التفرق فيما ذكر فيه. التخاير ولو شرط في العقد الخيار من الغد PageV02P240 بطل العقد. وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز، ففي اليوم: قال في شرح المهذب إن كان العقد نصف النهار يثبت الخيار إلى أن ينتصف النهار من اليوم الثاني، وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة، وإن كان العقد في الليل يثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قاله المتولي وغيره، ولو شرط الخيار لأجنبي جاز في الأظهر لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي أعرف بالمبيع، وسواء شرطاه لواحد أم شرطه أحدهما لواحد والآخر لآخر. وليس للشارط خيار في الأظهر، إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار PageV02P241 فيثبت له الآن في الأصح وليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشتري ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع، فإن خالف بطل العقد وللوكيل بالبيع أو الشراء شرط الخيار للموكل، قيل لا وطردا في شرطه الخيار لنفسه، فإن جوزناه أو أذن له فيه صريحا ثبت له الخيار، وقول المصنف في أنواع البيع مخرج لما تقدم نفي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح فلا يجوز شرط الخيار في غير الشفعة منه ولا يتصور فيها ولا يجوز في شراء من يعتق عليه شرط الخيار لنفسه بخلاف شرطه للبائع أو لكليهما على وزان ما تقدم في خيار المجلس، على وزانه أيضا في بيع العبد من نفسه لا يجوز شرط الخيار فيه وقضية عدم الجواز فيما ذكر أنه لو شرط بطل العقد.