باب الخيار (يثبت لخيار المجلس في أنواع البيع كالصرف و) بيع (الطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة) قال - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر» رواه الشيخان. ويقول: قال في شرح PageV02P235 المهذب منصوب بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن، ولو كان معطوفا لكان مجزوما، ولقال أو يقل وسيأتي السلم وما بعده وتقدم ما قبله واحترز بذكر المعاوضة عن صلح الحطيطة فليس ببيع ولا خيار في غير البيع كما سيأتي. (ولو اشترى من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه يفي الخيار فيه على خلاف الملك (فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار) كما هو الأصل (وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه) لئلا يتمكن من إزالة الملك وهذه أقوال سيأتي توجيهها في خيار الشرط أظهرها الثاني فيكون الأظهر في شراء من يعتق عليه ثبوت الخيار لهما ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء، ولو باع العبد من نفسه ففي ثبوت الخيار وجهان رجح في الشرح الصغير وشرح المهذب PageV02P236 النفي
(ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب) لأنها ليست بيعا والحديث ورد في البيع (وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح) في المسائل الخمس لأنها لا تسمى بيعا والثاني يثبت فيها لأن الهبة بثواب في المعنى بيع والشفيع في معنى المشتري له الرد بالعيب والإجارة بيع للمنافع والمساقاة قريب منها، والصداق عقد عوض فإن فسخ وجب مهر المثل ومثله عوض الخلع فلا خيار فيه ولا في الحوالة على الأصح، قال القفال وطائفة: الخلاف في الإجارة، في إجارة العين وأما إجارة الذمة فيثبت فيها الخيار قطعا كالسلم
(وينقطع) الخيار (بالتخاير بأن يختار لزومه) أي العقد بهذا اللفظ أو نحوه كأمضيناه أو ألزمناه أو أجزناه (فلو اختار أحدهما) لزومه (سقط حقه) من الخيار (وبقي الحق) فيه (للآخر) ولو قال أحدهما للآخر: اختر، سقط خياره لتضمنه الرضا باللزوم.
ويدل عليه الحديث السابق وبقي خيار الآخر
ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه قدم الفسخ (و) ينقطع الخيار أيضا (بالتفرق ببدنهما) للحديث السابق ويحصل المراد منه بمفارقة أحدهما الآخر وكان ابن عمر راوي الحديث إذا بايع PageV02P237 فارق صاحبه رواه البخاري وروى مسلم قام يمشي هنيهة ثم رجع (فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام وقيل ينقطع بالزيادة عليها لأنها نهاية الخيار المشروطة شرعا (ويعتبر في التفرق العرف) فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد فإن كان في دار صغيرة فالتفرق بأن يخرج أحدهما منها، أو يصعد سطحها أو كبيرة فبأن ينتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت من بيوتها أو في صحراء أو سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا
(ولو مات) أحدهما (في المجلس أو جن فالأصح انتقاله) أي الخيار (إلى الوارث والولي) ويتولى الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن كانا في المجلس فواضح، أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر، وقيل لا يمتد بل يكون على الفور، ومقابل الأصح سقوط الخيار لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان، وفي معناها مفارقة العقل لسقوط التكليف بهما، وعبر في الروضة في مسألة الموت بالأظهر وهو منصوص ومقابله مخرج فيصح التعبير فيهما بالأصح تغليبا للمقابل كما يصح بالأظهر تغليبا للمنصوص ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه PageV02P238 (ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله) أي قبل التفرق بأن جاءا معا وادعى أحدهما التفرق قبل المجيء وأنكره الآخر ليفسخ أو اتفقا على التفرق، وادعى أحدهما الفسخ قبله وأنكره الآخر (صدق النافي) بيمينه لموافقته للأصل.