حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولا يصح بيع العربون) بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء (بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة) بالنصب. روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع العربان» أي بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة وعدم صحته PageV02P230 لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة. وقد ذكره الرافعي في الشرح هنا، ونبه على أنه من قسم المناهي الأول وقدمه في الروضة إلى محله، فكان ينبغي تقديمه هنا أيضا وتقديم مسألة التفريق للبطلان فيها.

فصل: باع في صفقة واحدة (خلا وخمرا أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر) أي الشريك PageV02P231 (صح) البيع (في ملكه) من الخل والعبد وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه، والثاني يبطل في الجميع تغليبا للحرام على الحلال. قال الربيع: وإليه رجع الشافعي آخرا والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور، والصحة في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه من المشترك في الرابعة، ولو أذن له الشريك في البيع صح بيعه جزما بخلاف ما لو أذن له مالك العبد فإنه لا يصح بين العبدين في الأظهر في شرح المهذب للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد، والثاني يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر قيمتهما، وسكت في الروضة كأصلها عن الترجيح في ذلك. (فيتخير المشتري) بناء على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه، وخياره على الفور كما قاله في المطلب. فإن علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وفيما يلزمه الخلاف الآتي من PageV02P232 الحصة أو جميع الثمن وقيل يلزمه الجميع قطعا لأنه التزمه عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد (فإن أجاز) البيع (فبحصته) أي المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا وقيل عصيرا، والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون (وفي قول: بجميعه) وكأنه بالإجازة رضي بجميع الثمن في مقابلة المملوك للبائع (ولا خيار للبائع) وإن لم يجب له إلا الحصة لتعديد حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه

(ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه) انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و (لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه، والطريق الثاني ينفسخ فيه في أحد القولين المخرجين من القولين السابقين في بيع عبده وعبد غيره معا (بل يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة (فإن أجاز فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما (قطعا) وطرد أبو إسحاق المروزي فيه القولين أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء

(ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كالإجارة وبيع أو) إجارة (وسلم) كقوله بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا، وكقوله: آجرتك داري شهرا وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما PageV02P233 بكذا (صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما) أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه، والثاني يبطلان لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ وغير ذلك ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض، وذلك محذور وأجيب بأنه لا محذور في ذلك ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار صفقة وإن اختلف في الشفعة واحتيج إلى التوزيع اللازم له ما ذكره (أو بيع ونكاح) كقوله زوجتك بنتي. وبعتك عبدها وهي في حجره (صح النكاح وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل وأعاد المصنف المسألة في كتاب الصداق بأبسط مما ذكره هنا (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب (وبتعدد البائع) نحو بعناك هذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب PageV02P234 (وكذا بتعدد المشتري) نحو بعتكما هذا بكذا فيقبلان (في الأظهر) كالبائع والثاني لا لأن المشتري بان على الإيجاب السابق فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب ولو في أحد المشتريين نصيبه من الثمن، فعلى الأول يجب على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع كما يسلم المشاع، وعلى الثاني لا يجب حتى يوفي الآخر نصيبه كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس (ولو وكلاه أو وكلهما) في البيع والشراء (فالأصح اعتبار الوكيل) في اتحاد الصفقة وتعددها لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس وغير ذلك، والثاني اعتبار الموكل لأن الملك له وصححه في المحرر في أكثر نسخه كما قاله في الدقائق: تبعا لتصحيح الوجيز ونقل في الشرحين تصحيح الأول عن الأكثرين ولو خرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو من وكيلين عن واحد معيبا فعلى الأول له رد نصفه في الصورة الثانية دون الأولى وعلى الثاني ينعكس لحكم ولو خرج ما اشتراه وكيل عن اثنين أو وكيلان عن واحد معيبا فعلى الأول للموكل الواحد رد نصفه وليس لأحد الموكلين رد نصفه وعلى الثاني ينعكس الحكم هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وستأتي الثلاثة.

— পৃষ্ঠা ২১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।