والركبان جمع راكب (والسوم على سوم غيره) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» رواه الشيخان عن أبي هريرة وهو خبر بمعنى النهي فيأثم مرتكبه العالم به، والمعنى فيه الإيذاء. (وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) وصورته أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر، ولو باع أو اشترى صح واستقرار الثمن بالتراضي به صريحا ففي السكوت وغير الصريح لا يحرم السوم، وقيل يحرم، وما يطاف به على من يزيد لغير من طلبه الدخول عليه والزيادة في الثمن.
(والبيع على بيع غيره قبل لزومه) بانقضاء خيار المجلس أو الشرط (بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) أي المبيع بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء) قبل لزومه (بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع بعضكم على بيع بعض» رواه الشيخان عن ابن عمر زاد النسائي «حتى يبتاع أو يذر» وفي معناه الشراء على الشراء. وروى مسلم من حديث عقبة بن عامر: «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» والمعنى في تحريم ذلك الإيذاء وهو للعالم بالنهي عنه، ولو أذن البائع في البيع على بيعه ارتفع التحريم، وكذا المشتري في الشراء، ولو باع PageV02P228 أو اشترى دون إذن صح
(والنجش بأن يزيد في الثمن) للسلعة المعروضة للبيع (لا لرغبة) في شرائها (بل ليخدع غيره) فيشتريها، روى الشيخان عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن النجش» ، والمعنى في تحريمه الإيذاء وهو للعالم بالنهي عنه كما نقله البيهقي عن الشافعي وإن سكت عنه في المختصر. (والأصح أنه لا خيار) للمشتري لتفريطه. والثاني له الخيار إن كان النجش بمواطأة من البائع لتدليسه أي لا خيار له في غير الوطأة جزما، ولا فيها على الأصح، ويؤخذ من قوله ليخدع غيره ما ذكره في الكفاية أن يزيد عما تساويه العين. (وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر) والنبيذ أي ما يؤوله إليهما، فإن توهم اتخاذه إياهما من المبيع فالبيع له مكروه أو تحقق فحرام أو مكروه وجهان، قال في الروضة الأصح التحريم والمراد بالتحقق الظن القوي، وبالتوهم الحصول في الوهم أي الذهن، ويصح البيع على التقديرين وحرمته أو كراهته لأنه سبب لمعصية متحققة أو متوهمة.
(ويحرم التفريق بين الأم) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير (حتى يميز) لسبع PageV02P229 سنين أو ثمان سنين تقريبا (وفي قول حتى يبلغ) قال - صلى الله عليه وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وسواء التفريق بالبيع والهبة والقسمة ونحوها. ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم، ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس فلا منع من بيع الرقيق منهما (وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر) للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق، والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع ولو فرق بعد البلوغ ببيع أو هبة صح قطعا لكن يكره. وقوله وفي قول موافق لما في الروضة كأصلها وفي المحرر في أحد الوجهين.