(ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح) العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني. وأخذ من كلام التتمة، ونص في الأم فساد العقد في الثاني (ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح) الشرط مع العقد، (ولو الخيار إن أخلف) الشرط PageV02P224 (وفي قول يبطل العقد في الدابة) بصورتيها للجهل بما شرط فيها بخلاف شرط الكتابة لإمكان العلم بها بالاختبار في الحال، وأجاب الأول بأن العلم بما شرط في الدابة في ثاني الحال كاف، ويجري الخلاف في بيع الجارية بشرط أنها حامل، وقطع بعضهم فيها بالصحة لأن الحمل فيها عيب فاشتراطه إعلام بالعيب كما لو باعها آبقة أو سارقة. (ولو قال: بعتكها) أي الدابة (وحملها بطل) البيع (في الأصح) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا ففيه جعل الحاملية وصفا تابعا، والثاني يقول لو سكت عن الحمل دخل في البيع فلا يضر التنصيص عليه. (ولا يصح بيع الحمل وحده) لأنه غير معلوم ولا مقدور عليه (ولا الحامل دونه) لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان. (ولا الحامل بحر) لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى وقيل يصح البيع ويكون الحمل مستثنى شرعا (ولو باع حاملا مطلقا) عن ذكر الحمل معها ونفيه (دخل الحمل في البيع) تبعا لها. PageV02P225 فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل بضم الياء بضبط المصنف أي النهي فيه البيع بخلافه فيما تقدم، وبفتحها أيضا (لرجوعه) أي النهي في ذلك (إلى معنى يقترن به) لا إلى ذاته. (كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول) له (بلدي اتركه عندي لأبيعه) لك (على التدريج) أي شيئا فشيئا (بأغلى) فيوافقه على ذلك قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع حاضر لباد» رواه الشيخان من رواية أبي هريرة وغيره، زاد مسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» والمعنى في النهي عن ذلك ما يؤدي إليه من التضييق على PageV02P226 الناس بأن يكون بالشرطين المشتمل عليهما التفسير، أحدهما أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه نادرا لا يدخل في النهي ثانيهما قصد القادم البيع بسعر يومه، فلو قصد البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض ذلك إليه فلا بأس لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه والنهي للتحريم، فيأثم بارتكابه العالم به، ويصح البيع، قال في الروضة: قال القفال الإثم على البلدي دون البدوي ولا خيار للمشتري اه. والبادي ساكن البادية. والحاضر ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرع وخصب وذلك خلاف البادية والنسبة إليها بدوي وإلى الحاضرة حضري (وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه) منهم (قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتلقوا الركبان للبيع» رواه الشيخان عن أبي هريرة، وفي رواية لمسلم «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» والمعنى في النهي غبنهم، وهو نهي تحريم فيأثم مرتكبه العالم به ويصح شراؤه ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لاصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم فالأصح عصيانه لشمول المعنى وعلى مقابله لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ولو كان الشراء بسعر البلد أو بدون سعره وهم عالمون به فلا خيار لهم، ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا يأثم على الصورتين، وحيث ثبت لهم PageV02P227 الخيار فهو على الفور، ولو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراءه من البلد، فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان المعتمد منهما أنه كالتلقي.
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
- [المقدمة]
- باب الوضوء
- باب مسح الخف
- باب النجاسة
- شرط زكاة النقد
- باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
- باب التولية والإشراك والمرابحة
- إعارة عبد مسلم لكافر)
- كتاب الشفعة
- كتاب القراض
- فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
- كتاب المساقاة
- [صيغة الإجارة]
- كتاب إحياء الموات
- كتاب الوقف
- كتاب اللقيط
- كتاب الوصايا
- كتاب الوديعة
- كتاب قسم الصدقات
- باب نكاح المشرك
- خصال كفارة الظهار
- [تعليق عتق الكفارة بصفة]
- [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
- [دية الجفن]
- [دية الشفة]
- حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
- باب القسمة.
- كتاب الشهادات
- شرط العدالة) المحقق لها
- كتاب الدعوى والبينات.
- كتاب العتق
- تدبير مكره ومجنون وصبي
- كتاب أمهات الأولاد
— পৃষ্ঠা ২১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।