حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع) بضم الصاد وكسرها (أو ثوبا ويخيطه) البائع أو بشرط أن يخيطه (فالأصح بطلانه) أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد، وذلك فاسد. والثاني يصح ويلزم الشرط وهو في المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة. والثالث يبطل الشرط ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى، وهذا حاصل الطرق الثلاثة في المسألة أصحها بطلان البيع والشرط والثانية فيهما القولان في الجمع بين بيع وإجارة والثالثة يبطل الشرط وفي البيع قول تفريق الصفة (ويستثنى) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح لما سيأتي (كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر) وسيأتي الكلام على ذلك في محاله (والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة) أما الأجل فلقوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: 282] . أي معين. {فاكتبوه} [البقرة: 282] PageV02P221 وأما الرهن والكفيل فللحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما. ولا بد من كون الرهن غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم، وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب، ولا يكفي الوصف كموسر ثقة. قال الرافعي: هذا هو النقل ولو قال قائل: الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعدا، وسكت عليه في الروضة. وتقييد الثمن بكونه في الذمة للاحتراز عن المعين كما لو قال: بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي في وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان فإن الشرط باطل، ذكره في الروضة كأصلها في الأجل لأنه رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة والمعين حاصل. ثم ذكر الرافعي في التكلم عن ألفاظ الوجيز الرهن والكفيل، ويقال في كل منهما إنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل. فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له.

(والإشهاد) للأمر به في الآية قال تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) والثاني يشترط كالرهن والكفيل، وفرق الأول بتفاوت الأغراض فيهما بخلاف الشهود فإن الحق يثبت بأي PageV02P222 عدول كانوا وقطع الإمام بالأول ورد الخلاف إلى أنه لو عينهم هل يتعينون. (فإن لم يرهن) المشتري أو لم يشهد كما في أصل الروضة (أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار) لفوات ما شرطه، ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل ثبت الخيار إن اشترط التعيين وإلا فلا

(ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق، والثاني بطلانهما كما لو شرط بيعه أو هبته، والثالث صحة البيع وبطلان الشرط كما في النكاح. (والأصح) على الأول (أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) وإن قلنا الحق فيه لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه، والثاني ليس له مطالبته لأنه لا ولاية في حق الله تعالى، فإن قلنا الحق له فله مطالبته ويسقط بإسقاطه، فإن امتنع من الإعتاق أجبر عليه بناء على أن الحق فيه لله تعالى، وإن قلنا الحق للبائع فله الخيار في فسخ البيع، وإذا أعتقه المشتري فالولاء له، وإن PageV02P223 قلنا الحق فيه للبائع (و) الأصح (أنه لو شرط مع العتق الولاء له) أي للبائع (أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر) مثلا (لم يصح البيع) أما في شرط الولاء فلمخالفته لما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق، وأما في الباقي فلأنه لم يحصل في واحد مما ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز، والثاني يصح البيع ويبطل الشرط وهو في مسألة الولاء قول منصوص أو مخرج

— পৃষ্ঠা ২১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।