(ولو باع) طعاما أو نقدا بجنسه (جزافا) بكسر الجيم (تخمينا) أي حرزا للتساوي (لم يصح) البيع (وإن خرجا سواء) للجهل بالمماثلة حال البيع، وبيعه بغير جنسه جزافا يصح وإن لم يتساويا، ولو باعه هذه الصبرة بتلك مكايلة أي كيلا بكيل أو هذه الدراهم بتلك موازنة فإن كيلا أو وزنا وخرجتا سواء صح البيع وإلا لم يصح على الأظهر، وعلى الثاني يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة، ولمشتري الكبيرة الخيار.
(وتعتبر المماثلة) في الثمار والحبوب. (وقت الجفاف) أي الذي يحصل به الكمال (وقد يعتبر الكمال) بالجفاف (أولا) وذلك في مسألة العرايا الآتية في باب الأصول والثمار.
(فلا يباع رطب) بضم الراء (برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب) للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف، والأصل PageV02P212 في ذلك «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك» ، رواه الترمذي وغيره وصححه فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه، ويباع بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن.
(وما لا جفاف له كالقثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد (والعنب الذي لا يتزبب لا يباع) بعضه ببعض (أصلا) كالرطب بالرطب (وفي قول تكفي مماثلته رطبا) بفتح الراء كاللبن باللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله، وقيل ما يمكن كيله كالتفاح والتين يباع كيلا، ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد، ومما لا جفاف فيه الزيتون، وقد نقل الإمام عن صاحب التقريب وارتضاه جواز بيع بعضه ببعض، وجزم به في الوسيط.
(ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق) أي دقيق PageV02P213 الشعير. (والخبز) فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه للجهل بالمماثلة المعتبرة بتفاوت الدقيق في النعومة والخبز في تأثير النار. (بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا) لتحققها فيها وقت الجفاف (و) تعتبر (في حبوب الدهن كالسمسم) بكسر السينين (حبا أو دهنا وفي العنب زبيبا أو خل عنب، وكذا العصير) أي عصير العنب (في الأصح) لأن ما ذكر حالات كمال فيجوز بيع بعض السمسم أو دهنه ببعض وبيع بعض الزبيب أو خل العنب ببعض وبيع بعض عصير العنب ببعض. ومقابل الأصح فيه يمنع كما له ومثله عصير الرطب والرمان وقصب السكر ويجوز بيع بعض خل الرطب ببعض بخلاف خل الزبيب أو التمر لأن فيه ماء، فيمتنع العلم بالمماثلة والمعيار في الدهن والخل والعصير الكيل.
(و) تعتبر المماثلة (في اللبن لبنا) بحاله (أو سمنا أو مخيضا صافيا) أي خالصا من الماء، فيجوز بيع بعض اللبن PageV02P214 ببعض كيلا سواء فيه الحليب والحامض والرائب والخاثر ما لم يكن مغليا بالنار ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا، ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزنا على النص، وقيل كيلا، وقيل وزنا إن كان جامدا وكيلا إن كان مائعا، ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض. أما المشوب بالماء فلا يجوز بيعه بمثله، ولا بخالص للجهل بالمماثلة (ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله) أي باقيها (كالجبن والأقط) والمصل والزبد لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء، فالجبن تخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق، والزبد لا يخلو عن قليل مخيض، فلا تتحقق فيها المماثلة المعتبرة، فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، ولا بيع اللبن بما يتخذ منه كالسمن والمخيض. (ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي) فلا يجوز بيع بعضه حبا كان أو غيره كالسمسم واللحم للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفا، وفيما أثرت فيه بالعقد كالدبس والسكر وجهان أصحهما لا يباع بعضه ببعض. (ولا يضر تأثير تمييز) بالنار (كالعسل والسمن) يميزان بالنار عن الشمع واللبن فيجوز بيع بعض كل منهما ببعضه بعد التمييز، ولا يجوز قبله للجهل بالمماثلة