باب الربا بالقصر، وألفه بدل من واو، والقصد بهذا الباب بيع الربويات، وما يعتبر فيه زيادة على ما تقدم (وإذا بيع الطعام بالطعام إن كانا) أي الطعام من الطرفين (جنسا) واحدا كحنطة وحنطة (اشترط) في صحة البيع ثلاثة أمور (الحلول PageV02P208 والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض) قبل التفرق قال - صلى الله عليه وسلم - مما رواه مسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل PageV02P209 سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي مقابضة، ويؤخذ من ذلك الحلول، فإذا بيع الطعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير الطعام بغير الطعام، وليسا نقدين كحيوان بحيوان لم يشترط شيء من الثلاثة والنقدان كالطعامين كما سيأتي. (والطعام ما قصد للطعم) بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي أكل (اقتياتا أو تفكها أو تداويا) وهذه الأقسام مأخوذة من الحديث السابق، فإن نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز والذرة، وعلى التمر والمقصود منه التأدم والتفكه فألحق به ما يشاركه في ذلك كالزبيب والتين، وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما يشاركه في ذلك كالمصطكى وغيرها من الأدوية، وخرج بقوله قصد ما لا يقصد تناوله مما يؤكل كالجلود فلا ربا فيه بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط، وقوله للطعم إلى آخره ظاهر في إرادة مطعوم الآدميين وإن شاركهم فيه البهائم قليلا أو على السواء، فخرج ما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالحشيش والتين أو غلب تناول البهائم له فلا ربا في شيء من ذلك، قوله: تفكها يشمل التأدم والتحلي، وقد ذكرهما في الأيمان فقال: والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى، ولم يذكر الدواء لأن الطعام لا يتناوله عرفا، والأيمان مبنية على العرف تداويا يشمل التداوي بالماء العذب، وهو ربوي مطعوم، قال تعالى {ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249]
(وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس) كأصولها فيجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا، وخل التمر بخل العنب كذلك، ودهن البنفسج بدهن الورد كذلك، واحترز بالمختلفة عن المتحدة كأدقة أنواع الحنطة فهي PageV02P210 جنس. (واللحوم والألبان) أي كل منهما (كذلك) أي أجناس (في الأظهر) كأصولها، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن متفاضلا، ولبن البقر بلبن الضأن متفاضلا، والثاني هي جنس فلا يجوز التفاضل فيما ذكر، وعلى الأول لحوم البقر والجواميس جنس، ولحوم الضأن والمعز جنس، وألبان البقر والجواميس جنس، وألبان الضأن والمعز جنس. (والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا) فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا، والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا (والمعتبر) في كون الشيء مكيلا أو موزونا. (غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار بإحداثهم. (وما جهل) أي لم يعلم هل كان يكال أو يوزن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوزن في عهده مرة ويكال أخرى ولم يغلب أحدهما، أو لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (يراعى فيه عادة بلد البيع وقيل الكيل) لأن أكثر المطعومات في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكيل. (وقيل الوزن) لأنه أحصر وأقل تفاوتا. (وقيل يتخير) بين الكيل والوزن PageV02P211 لتعادل وجهيهما. (وقيل إن كان له أصل اعتبر) أصله في الكيل والوزن فيه، فعلى هذا دهن السمسم مكيل، ودهن اللوز موزون، والخلاف فيما إذا لم يكن أكبر جرما من التمر، فإن كان كالبيض فالاعتبار فيه بالوزن جزما، وسواء المكيال المعتاد في عصره - صلى الله عليه وسلم - والمكاييل المحدثة بعده، ويجوز الكيل بقصعة مثلا في الأصح، والوزن بالقبان. (والنقد) أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (بالنقد كطعام بطعام) فإن بيع بجنسه كذهب بذهب أو فضة اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق، وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق للحديث السابق، ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل.