(والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما.
(والثاني يصح) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه كأن يقول: بعتك عبدي التركي وفرسي العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر نعم لو كان له عبدان من نوع، فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره.
(ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف لأن الخبر ليس كالمعاينة، وفيه حديث «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» لكن قال الدارقطني والبيهقي إنه ضعيف، وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة، ولا خيار للبائع، وقيل له الخيار إن لم يكن رأى المبيع، وحيث ثبت فقيل هو على الفور، والأصح يمتد امتداد مجلس الرؤية، ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه. (و) على الأظهر في اشتراط الرؤية PageV02P205 (تكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد) كالأراضي والأواني والحديد والنحاس (دون ما يتغير غالبا) كالأطعمة التي يسرع فسادها نظرا للغالب فيهما وفيما يحتمل منها التغير وعدمه سواء كالحيوان وجهان أصحهما صحة البيع لأن الأصل بقاء المرئي فيها بحاله، فإن وجده متغيرا فله الخيار، فإن نازعه البائع في تغيره فقيل: القول قوله لأن الأصل عدم التغير، والأصح قول المشتري بيمينه لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة وهو ينكره، وفي شرح المهذب عن الماوردي أن صورة المسألة في الاكتفاء بالرؤية السابقة أن يكون حال البيع متذكر الأوصاف، فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب، قال: وهذا غريب لم يتعرض له الجمهور.
(وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من الحنطة والشعير والجوز واللوز وغيرها مما الغالب أن لا تختلف أجزاؤه، ولا خيار له إذا رأى الباطن إلا إذا خالف الظاهر بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل لأنها تختلف اختلافا بينا، وتباع عددا، فلا بد فيها من رؤية واحد PageV02P206 واحد (و) مثل (أنموذج المتماثل) أي المتساوي الأجزاء كالحبوب، فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع، فلا بد من إدخاله في البيع، وهو بضم الهمزة والميم وفتح الذال المعجمة (أو كان صوانا) بكسر الصاد (للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز) أي تكفي رؤية القشر المذكور لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل هو عليه، فقوله أو كان إلى آخره قسيم قوله: إن دل إلى آخره، وقوله كالمحرر خلقة مزيد على الروضة وأصلها وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها، وقد يحترز به عن جلد الكتاب ونحوه واحترزوا بوصف القشرة بالسفلى لما ذكر وهي التي تكسر حالة الأكل عن العليا فلا تكفي رؤيتها، فلا يصح بيعه فيها كما سيأتي في باب بيع الأصول والثمار لاستتاره بما ليس من مصلحته، والخشكنان تكفي رؤية ظاهره كما ذكره في شرح المهذب مع أمثلة الصوان المذكورة والفقاع، قال العبادي: يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان، وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به قال في الروضة وغيرها: الأصح قول الغزالي لأن بقاءه في الكوز من مصلحته.
(وتعتبر رؤية كل شيء) غير ما ذكر (على ما يليق به) فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وفي البستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء، وفي العبد رؤية الوجه والأطراف، وكذا باقي البدن غير العورة في الأصح، والأمة كالعبد، وقيل: PageV02P207 يكفي فيها رؤية ما يظهر عند الخدمة، وفي الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها، وفي الثوب الديباج المنقش رؤية وجهيه، وكذا السباط، وفي الكرباس رؤية أحد وجهيه، وقيل رؤيتهما، وفي الكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق. (والأصح أن وصفه) أي الشيء الذي يراد بيعه (بصفة السلم لا يكفي) عن رؤيته، والثاني يكفي، ولا خيار للمشتري عند الرؤية لأنه يفيد المعرفة كالرؤية ودفع بأن الرؤية تفيد ما لا يفيد العبارة. (ويصح سلم الأعمى) أي أن يسلم أو يسلم إليه بعوض في الذمة يعين في المجلس، ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه، لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية. (وقيل: إن عمي قبل تمييزه) بين الأشياء أو خلق أعمى (فلا) يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء، ودفع بأنه يعرفها بالسماع ويتخيل فرقا بينها. أما غير السلم مما يعتمد الرؤية كالبيع والإجارة والرهن فلا يصح منه، وإن قلنا يصح بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيها، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه كالبصير ويصح نكاحه.