(صح في الأظهر) تبين أنه ملكه، والثاني لا يصح لظنه أنه ليس ملكه، ويجري الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح النكاح، قال في شرح المهذب: والأصح صحته.
(الخامس) من شروط البيع (العلم به) عينا وقدرا وصفة على ما سيأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الغرر» . (فبيع PageV02P201 أحد الثوبين) أو البعدين مثلا (باطل) وإن تساوت قيمتهما للجهل بعين المبيع (ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها) للمتعاقدين وينزل على الإشاعة، فإذا علما أنها عشرة آصع فالمبيع عشرها، فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع، وقيل المبيع صاع منها، أي صاع كان، فيبقى المبيع ما بقي صاع. (وكذا إن جهلت) صيعانها للمتعاقدين يصح البيع (في الأصح) المنصوص والمبيع صاع منها، أي صاع كان وللبائع تسليمه من أسفلها، وإن لم يكن مرئيا لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها، والثاني لا يصح كما لو فرق صيعانها، وقال بعتك صاعا منها، ولو باعه ذراعا من أرض أو دار أو ثوب وهما يعلمان ذرعان ذلك كعشرة صح وكأنه باعه العشر، وإن جهل أحدهما الذرعان لم يصح البيع خلاف ما تقدم في الصبرة المجهولة لأن أجزاءها لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر. (ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه) أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه (أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) البيع PageV02P202 للجهل بقدر الثمن الذهب والفضة وغيرهما وفي الروضة كأصلها ملء منصوبا وهو صحيح أيضا. (ولو باع بنقد) دراهم أو دنانير أو فلوس (وفي البلد نقد غالب) من ذلك ونقد غير غالب منه (تعين) الغالب لظهور أن المتعاقدين أراداه. (أو نقدان) من واحد مما ذكر (لم يغلب أحدهما اشترط التعيين) لأحدهما في العقد ليعلم، وهذا كما قال في البيان إذا تفاوتت قيمتهما، فإن استوت صح البيع بدون التعيين وسلم المشتري ما شاء منهما.
(ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان) للمتعاقدين. (كل صاع بدرهم) بنصب كل كأن يقول: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، فيصح البيع، ولا PageV02P203 يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، وكذا لو قال: بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم وقيل: لا يصح البيع في الجميع، ولو علما عدد الصيعان والذرعان والأغنام صح البيع جزما كما هو ظاهر وذكر منه في شرح المهذب مسألة الدار. (ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا) أي وإن لم تخرج مائة بأن خرجت أقل منها أو أكثر (فلا) يصح البيع (على الصحيح) لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، والثاني يصح، وللمشتري الخيار في الناقصة، فإن أجاز فبجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم وجهان، والزيادة للمشتري، ولا خيار للبائع، وقيل: هي للبائع وللمشتري الخيار، وكذا الكلام فيما لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب بمائة درهم كل ذراع بدرهم، وقوله على الصحيح تبع في المحرر في حكاية الخلاف PageV02P204 وجهين، وحكاه في الروضة كأصلها قولين. (ومتى كان العوض معينا) أي مشاهدا (كفت معاينته) من غير علم بقدره، وكذا المعوض، فلو قال بعتك بهذه الدراهم أو هذه الصبرة ولا يعلمان قدرها صح البيع، لكن يكره لأنه قد يوقع في الندم، وفي التتمة أن شراء مجهول الذرع لا يكره.