حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(إن عد رضاضها) بضم الراء أي مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية. (ويصح بيع الماء على الشط) أي جانب النهر (والتراب والصحراء) ممن حازهما. (في الأصح) لظهور المنفعة فيهما، ولا يقدح في ذلك ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة.

(الثالث) PageV02P198 من شروط المبيع (إمكان تسليمه) بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض. (فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب) للعجز عن تسليمها في الحال (فإن باعه) أي المغصوب (لقادر على انتزاعه) دونه (صح على الصحيح) نظرا إلى وصول المشتري إلى المبيع، والثاني ينظر إلى عجز البائع بنفسه ولو قدر على انتزاعه صح بيعه قطعا، ولو باعه من الغاصب صح قطعا، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب وكذا يقال في الضال. قال الأزهري وغيره: ولا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو غيره. (ولا يصح بيع نصف) مثلا (معين من الإناء والسيف ونحوهما) كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته للعجز عن تسليم ذلك شرعا لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع للمال. (ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرياس. (في الأصح) والثاني قال قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، وقيل يصح في النفيس لرضا البائع بالضرر، قال الرافعي: والقياس طرده في السيف والإناء. ومما يصدق به النصف أو محوه من الثوب أن يكون ذراعا، قال في شرح المهذب: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا لا يصح PageV02P199 أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف. أما بيع الجزء الشائع من الإناء ونحوه فيصح، ويصير مشتركا وبيع ذراع معين من الأرض يصح أيضا لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي: ولك أن تقول قد تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص القيمة، فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب، وسيأتي بيع ذراع مبهم من أرض أو ثوب.

(ولا) يصح بيع (المرهون بغير إذن مرتهنه) للعجز عن تسليمه شرعا (ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون والثاني يصح في الموسر، قيل: والمعسر والفرق أن حق المجني عليه ثبت من غير اختيار المالك بخلاف حق المرتهن، وعلى هذا يكون السيد الموسر ببيعه مع علمه بالجناية مختارا للفداء، وقيل: لا بل هو على خيرته إن فدى أمضى البيع وإلا فسخ، ولو باعه بعد اختيار الفداء صح جزما، والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في باب موجبات الدية، وصور تعلق المال برقبته أن يكون جنى خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا. (ولا يضر تعلقه بذمته) بأن اشترى فيها بغير إذن سيده وأتلفه لأن البيع إنما يرد على الرقبة، ولا تعلق لرب الدين بها. (وكذا تعلق القصاص) برقبته لا يضر (في الأظهر) لأنه ترجى سلامته بالعفو، والثاني يضر لأن مستحق القصاص قد يعفو على مال فيتعلق برقبته وتعلقه بها ضار كما PageV02P200 تقدم، ولا يضر تعلق القصاص بعضوه جزما كما ذكر في باب الخيار، فيثبت به الرد كما سيأتي فيه.

(الرابع) من شروط المبيع (الملك) فيه (لمن له العقد) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه، أي أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة. (فبيع الفضولي باطل) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي. (وفي القديم) هو (موقوف إن أجاز مالكه) أو وليه (نفذ) بالمعجمة (وإلا فلا) ينفذ ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته، وفيما لو زوج أمة غيره أو بنته، أو طلق منكوحته أو أعتق عبده، أو آجر دابته بغير إذنه. (ولو باع مال مورثه ظانا حيلته وكان ميتا) بسكون الياء.

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।