حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

ونبه الإمام على أنه لا يلزمه عنده إلا ألف (وإشارة الأخرس بالعقد) كالبيع والنكاح (كالنطق) به من غيره، فيصح بها PageV02P194 وسيأتي في كتاب الطلاق الاعتداد بإشارته في الحل أيضا كالطلاق والعتاق وأنه إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية.

(وشرط العاقد) البائع أو غيره (الرشد) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه، وماله فلا يصح عقد الصبي المجنون ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله. نعم من بلغ مصلحا لهما ثم بذر فإنه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده.

(قلت: وعدم الإكراه بغير حق) أي فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق. ويصح بحق، قال في الروضة: المزيد فيها هذا الشرط بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه عليه الحاكم اه.

ولو باع مال غيره PageV02P195 بإكراهه عليه صح، قاله القاضي حسين كالصحيح فيمن طلق زوجة غيره بإكراهه عليه أنه يقع الطلاق لأنه أبلغ في الأذن.

(ولا يصح شراء الكافر المصحف) وكتب الحديث (والمسلم في الأظهر) لما في ملكه للأولين من الإهانة وللثالث من الإذلال، وقد قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] والثاني يصح ويؤمر بإزالة الملك عن كل من الثلاثة، وفي الروضة كأصلها تصحيح طريقة القطع بالأول في الأولين. والفرق أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه. (إلا أن يعتق عليه) كأبيه أو ابنه. (فيصح) بالرفع شراؤه (في الأصح) لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، والثاني لا يصح لأنه لا يخلو عن الإذلال. (ولا) شراء (الحربي سلاحا والله أعلم) كما ذكره الرافعي في الشرح في المناهي لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي فإنه في قبضتنا وبخلاف غير السلاح مما PageV02P196 يتأتى منه كالحديد فإنه لا يتعين جعله سلاحا، وسيأتي آخر الباب أنه يصح سلم الأعمى أي بخلاف بيعه أو شرائه، فلا يصح لعدم رؤيته، وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف وشراءه مكروه، وقيل: يكره البيع دون الشراء.

(وللمبيع شروط) خمسة أحدها (طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر) وغيرهما من نجس العين لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب» ، وقال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» رواهما الشيخان، والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فأحق بها باقي نجس العين. (والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره) لأنه في معنى نجس العين. (كالخل واللبن وكذا الدهن) كالزيت والسمن لا يمكن تطهيره (في الأصح) والثاني يمكن بغسله بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزائه كما تقدم في باب النجاسة مع رده بما في حديث الفأرة تموت في السمن: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية «فأريقوه» فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك وعلى إمكان تطهيره قيل يصح بيعه قياسا على الثوب المتنجس. والأصح المنع للحديث ويجري الخلاف في بيع الماء النجس لأن تطهيره ممكن PageV02P197 بالمكاثرة. وأشار بعضهم إلى الحرم بالمنع، وقال إنه ليس بتطهير بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر تتخلل.

(الثاني) من شروط المبيع (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمال، فلا يقابل به. (فلا يصح بيع الحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص (وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذئب والنمر، وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة، والسبع النافع كالضبع للأكل والفهد للصيد والفيل للقتال (ولا) بيع (حبتي الحنطة ونحوها) لأن ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره. (وآلة اللهو) كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها شرعا (وقيل: تصح الآلة) أي بيعها.

— পৃষ্ঠা ২০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।