(ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل لعدم وروده. (فإن كان) نسكه (فرضا مستقرا) عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني PageV02P188 الإمكان وكالقضاء والنذر (بقي في ذمته) كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته (أو غير مستقر) كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان (اعتبرت الاستطاعة بعد) أي بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا (ومن فاته الوقوف) وبفواته يفوت الحج كما تقدم (تحلل) أي جاز له التحلل لأن في بقائه محرما حرجا شديدا يعسر احتماله. (بطواف وسعي وحلق وفيهما) أي السعي والحلق. (قول) إنهما لا يجبان في التحلل بناء على أن الحلق ليس بنسك، ونظرا إلى أن السعي ليس من أسباب التحلل لإجزائه قبل الوقوف عقب طواف القدوم، والكلام فيمن لم يتقدم منه سعي، فمن سعى عقب طواف القدوم لا يحتاج في تحلله إلى سعي. (وعليه دم والقضاء) للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بأن الفرض يبقى في ذمته ثم القضاء على الفور في الأصح، والأصل في ذلك كله ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، كما قاله في شرح المهذب أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العد، وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم PageV02P189 احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، والله أعلم. PageV02P190 كتاب البيع
هو كقوله: بعتك هذا بكذا، فيقول اشتريته به فيتحقق بالعاقد والمعقود عليه، ولهما شروط تأتي والصيغة التي بها يعقد، وبدأ بها كغيره لأنها أهم للخلاف فيها، وعبر عنها بالشرط خلاف تعبيره في شرح المهذب كالغزالي عن الثلاثة PageV02P191 بأركان البيع فقال: (شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك، والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت) أي فلا يصح البيع بدونهما لأنه منوط بالرضا لحديث ابن ماجه وغيره: «إنما البيع عن تراض» والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف. وقيل: ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل. وقيل: في كل ما يعد فيه بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار، واختاره المصنف في الروضة وغيرها. (ويجوز تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع لحصول المقصود مع ذلك، ومنع الإمام تقدم قبلت، وجزم الرافعي المصنف بجوازه في عقد النكاح والبيع مثله وهذا ناظر إلى المعنى، والأول إلى اللفظ.
(ولو قال بعني، فقال بعتك انعقد) البيع (في الأظهر) لدلالة بعني على PageV02P192 الرضا، والثاني لا ينعقد لاحتمال بعني لاستبانة الرغبة، وبهذه الصيغة تقديرا البيع الضمني في أعتق عبدك عني بكذا ففعل، فإنه يعتق عن الطالب، ويلزمه العوض كما سيأتي في كفارة الظهار، فكأنه قال بعنيه وأعتقه عني، وقد أجابه ولو قال اشتر مني فقال: اشتريت فكما لو قال بعني فقال بعتك، قاله البغوي ثم ما ذكر صريح. (وينعقد بالكناية) وهي ما يحتمل البيع وغيره بأن ينويه. (كجعلته لك بكذا) أو خذه بكذا ناويا البيع (في الأصح) هو راجع إلى الانعقاد، والثاني لا ينعقد بها لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أم بغيره. وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع فإن توفرت القرائن على إرادته قال الإمام وجب القطع بصحته وبيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه لا ينعقد بها جزما لأن الشهود لا يطلعون على النية، فإن توفرت القرائن عليه، قال الغزالي: فالظاهر انعقاده. (ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما) ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، فإن طال أو تخلل لم ينعقد كذا في الروضة كأصلها، وفي شرح المهذب الطويل ما أشعر بإعراضه PageV02P193 عن القبول، ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد اه. (وأن يقبل على وقف الإيجاب، فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح) وكذا عكسه، ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بعتك نصفه بخمسمائة لم يصح، ولو قال: ونصفه بخمسمائة، قال المتولي يصح، ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة، قال في شرح المهذب: لكن الظاهر الصحة، قال فيه: والظاهر فساد العقد فيما إذا قبل بألف وخمسمائة خلاف قول القفال بصحته اه.