(ومن تحلل) أي أراد التحلل أي الخروج من النسك بالإحصار (ذبح) لزوما للآية السابقة (شاة حيث أحصر) من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع ويقاس بهم فقراؤه ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح بالحديبية وهي من الحل ويقوم مقام الشاة بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما ولا يسقط الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر وقيل مسقط في ذلك وقوة الكلام تعطي حصول التحلل بالذبح. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) عنده لاحتماله لغير التحلل (وكذا الحلق إن جعلناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم وينوي عنده التحلل أيضا لما تقدم وقد صرح به في الروضة في تحلل العبد كما سيأتي من غير تنبيه على زيادته وإن قلنا الحلق ليس بنسك وأسقطنا الدم في الصورة السابقة حصل التحلل فيها بمجرد النية (فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا) كما في دم التمتع وغيره PageV02P186 والثاني لا يدل له لعدم وروده بخلاف دم التمتع (و) الأظهر على الأول (أنه) أي بدله (طعام بقيمة الشاة فإن عجز) عنه (صام عن كل مد يوما وله) إذا انتقل إلى الصوم (التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم) بالحلق والنية عنده ومقابله يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الطعام وفرق الأول بأن الصوم يطول زمانه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه والقول الثاني بدل الدم الطعام فقط وهو ما تقدم أو ثلاثة آصع لستة مساكين كالحلق وجهان والثالث بدله الصوم فقط وهو عشرة أيام كصوم التمتع أو ثلاثة كصوم الحلق أو ما يؤدي إليه التعديل بالإمداد كما تقدم أقوال ووجه ترجيح الأول من أقوال البدل اشتماله على الطعام والصيام.
(وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله) لأن تقريره على الإحرام يعطل منافعه عليه والأولى أن يأذن له في إتمام النسك فإحرامه منعقد والمراد بتحليل السيد له أن يأمره بالتحلل فيجوز له حينئذ فيحلق وينوي التحلل وإن ملكه السيد شاة وقلنا بالمرجوح أنه يملك؛ ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى التحلل وإن أحرم بإذن السيد لم يكن له تحليله وإن أذن له في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فأحرم فله تحليله في الأصح وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر كالقن (وللزوج تحليلها) أي زوجته (من حج تطوع لم يأذن فيه PageV02P187 وكذا من) الحج (الفرض) أي فرض الإسلام بلا إذن (في الأظهر) لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها والثاني يقيسه على الصوم والصلاة المفروضين وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر، وحكي الثاني في التطوع لأنه يصير فرضا بالشروع وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما وبالفرض في الأظهر وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في المنع والتحليل أقوال ثالثها له المنع دون التحليل ولو أذن لها فليس له تحليلها ويقاس بالحج العمرة والمراد بتحليله، إياها أن يأمرها بالتحلل وتحللها كتحلل المحصر ولو لم تتحلل فله أن يستمتع بها، والإثم عليها حكاه الإمام عن الصيدلاني. ثم توقف فيه لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى كالمرتدة فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل. قال في شرح المهذب: والمذهب القطع بالجواز وضم الأمة إلى الزوجة في ذلك.