حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(والدم الواجب) في الإحرام (بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) بل يجوز في يوم النحر وغيره وإنما يختص بيوم النحر وأيام التشريق الضحايا (ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر) قال تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] فلو ذبح خارج الحرم لم يعتد به والثاني يعتد به بشرط أن ينقل ويفرق في الحرم قبل تغير اللحم لأن المقصود هو اللحم وقد حصل به الغرض المذكور في قوله (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه) أي الحرم جزما القاطنين والطارئين والصرف إلى القاطنين أفضل وكذا الحكم في دم التمتع والقران ولو كان يكفر بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم، وأقل ما يجزئ الصرف إلى ثلاثة وقيل يتعين في الإطعام لكل مسكين مد كالكفارة وتجب النية عند التفرقة، ذكره في الروضة عن الروياني وقيس الفقراء على المساكين.

(وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر المروة وللحاج منى) لأنهما محل تحللهما. (وكذا حكم ما ساقا من هدي) تطوع أو منذور (مكانا) في الاختصاص والأفضلية (ووقته وقت الأضحية على الصحيح) والثاني لا يختص بوقت كدم الجبران وعلى الأول لو أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجبا ذبحه قضاء وإلا فقد فات فإن ذبحه قال الشافعي - رضي الله عنه - كانت شاة لحم ومعلوم أن الواجب يجب PageV02P183 صرف لحمه إلى مساكين الحرم وفقرائه، وأنه لا بد في وقوع التطوع موقعه من صرفه إليهم وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدى في حجة الوداع مائة بدنة» فيستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعم ولا يجب ذلك إلا بالنذر.

باب الإحصار والفوات للحج (من أحصر) عن إتمام حج أو عمرة أو منعه عن ذلك عدو من المسلمين أو الكفار من جميع الطرق. PageV02P184 (تحلل) أي جاز له التحلل وسيأتي ما يحصل به قال تعالى {فإن أحصرتم} [البقرة: 196] أي وأردتم التحلل فما استيسر من الهدى، وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة» وسواء أحصر الكل أم البعض (وقيل لا تتحلل الشرذمة) بالمعجمة من جملة الرفقة لاختصاصها بالإحصار كما لو أخطأت الطريق أو مرضت ودفع بأن مشقة كل واحد التي جاز التحلل لها لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا ثم إن كان الوقت للحج واسعا فالأفضل أن لا يعجل التحلل فربما زال المنع فأتم الحج ومثله العمرة، وإلا فالأفضل تعجيل التحلل لئلا يفوت الحج ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال فلهم أن يتحللوا ولا يبذلوا المال وإن قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء الحج ومثله العمرة ولو منعوا من الرجوع أيضا جاز لهم التحلل في الأصح (ولا تحلل بالمرض) لأنه لا يفيد زوال المرض بخلاف التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة (فإن شرطه) أي التحلل بالمرض أي أنه يتحلل إذا مرض (تحلل به) أي بسبب المرض (على المشهور) والثاني لا يجوز لأنه عبادة لا يجوز PageV02P185 الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة، واستدل الأول بما روى الشيخان عن عائشة قالت «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني» وما قيل من جهة القول الآخر إنه مخصوص بضباعة خلاف الظاهر وتقاس العمرة بالحج ولو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض وقيل لا بد من التحلل

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।