(ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل (فإن أجنب) لابس الخف في أثناء المدة (وجب) عليه (تجديد لبس) إن أراد المسح بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجناية لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في حديث صفوان، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ، صححه الترمذي وغيره، دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي، ويؤخذ من قول الكفاية ينبغي أن لا تبطل مدة المسح أنه يمسح بقيتها لارتفاع المانع
(ومن نزع) خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت (وهو بطهر المسح غسل قدميه) لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء. (وفي قول يتوضأ) لبطلان كل الطهارة ببطلان بعضها كالصلاة، واختار المصنف في شرح المهذب كابن المنذر أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته. PageV01P070 باب الغسل (موجبه موت) إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل
(وحيض ونفاس) فيجب عند انقطاعهما للصلاة ونحوها (وكذا ولادة بلا بلل في الأصح) لأن الولد مني منعقد والثاني يقول الولد لا يسمى منيا وعلى الأول يصح الغسل عقبها ذكره في شرح المهذب ويجري الخلاف بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل
(وجنابة) وتحصل للرجل (بدخول حشفة أو PageV01P071 قدرها) من مقطوعها منه (فرجا) قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة ويصير الآدمي جنبا بذلك أيضا
(وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره) كأن انكسر صلبه فخرج منه وفي أصل الروضة وقيل الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث فيعود فيه التفصيل والخلاف والصلب هنا كالمعدة هناك وفي شرح المهذب أنه الصواب وجزم به في PageV01P072 التحقيق (ويعرف بتدفقه أو لذة) بالمعجمة (بخروجه) وإن لم يتدفق لقلته مع فتور الذكر عقب ذلك ذكره في الروضة كأصلها وأسقطه من المحرر لاستلزام اللذة له (أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا) وإن لم يتدفق أو يلتذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل (فإن فقدت الصفات) المذكورة في الخارج (فلا غسل) به. (والمرأة كرجل) في أن جنابتها تحصل بما ذكر، وفي أن منيها يعرف بالصفات المذكورة.
وقال الإمام والغزالي: لا يعرف منيها إلا بالتلذذ. (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث) من الصلاة وغيرها المتقدم في بابه
(والمكث بالمسجد لا عبوره) أي الجواز به قال الله PageV01P073 تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] وخرج بالمسجد الرباط ونحوه
(والقرآن) ولو بعض آية لحديث الترمذي وغيره «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» ويقرأ روي بكسر الهمز على النهي وبضمها على الخبر، المراد به النهي ذكر في شرح المهذب (وتحل أذكاره لا بقصد قرآن) كقوله عند الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم. وإن أطلق فلا كما اقتضاه كلام المصنف خلافا للمحرر. ونبه عليه في الدقائق.