حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(و) في (الأرنب عناق) وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة (و) في (اليربوع) وهو معروف (جفرة) وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر والمراد بالعناق ما فوق الجفرة فإن الأرنب خير من اليربوع وفي الضبع كبش، وروى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية أنهم قضوا في النعامة ببدنة وعن ابن عباس وأبي عبيدة وعروة بن الزبير أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال في الضبع كبش

وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة وعن عمر وابن عوف أنهما حكما في الظبي بشاة وعن عبد الرحمن بن عوف وسعد أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر، وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن PageV02P176 عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهذا إسناده صحيح مليح. (وما لا نقل فيه) عن السلف (يحكم بمثله) من النعم (عدلان) فقيهان فطنان ثم الكبير من الصيد يفدى بالكبير من مثله من النعم والصغير بالصغير، ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه والمريض بالمريض والمعيب بالمعيب، إذا اتحد جنس العيب كالعور وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كالعور والجرب فلا، ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل قال في شرح المهذب ويفدي السمين بسمين والهزيل بهزيل (وفيما لا مثل له) كالجراد والعصافير (القيمة) قياسا ويستثنى منه الحمام ففي الحمامة شاة، رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس زاد البيهقي وابن عمر وهو محمول على أن مستندهم فيه توقيف بلغهم وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف ويقاس به محل التلف، وسيأتي ما يفعل بالقيمة والتخيير بينه وبين الصوم والتخيير في المثلي بين ذبح مثله وتقويمه والصوم.

(ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول أي لا يستنبته الناس وهو ما ينبت بنفسه شجرا كان أو غير شجر وهو الحشيش الرطب وسيأتي أن المستنبت من الشجر كغيره، ودليلهما ما في حديث الشيخين السابق بعد ذكر البلد أي مكة «لا يعضد PageV02P177 شجره» أي لا يقطع «ولا يختلى خلاه» هو بالقصر الحشيش الرطب أي لا ينتزع بقلع ولا قطع ويقاس باقي الحرم على مكة وقلع الشجر كقطعه (والأظهر تعلق الضمان به) أي بنبات الحرم من الحشيش الرطب إذا قطع أو قلع (وبقطع أشجاره) أو قلعها قياسا على صيده إذا أتلف بجامع المنع من الإتلاف لحرمة الحرم والثاني لا يتعلق به الضمان لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر والنبات فكذلك الحرم وعلى الأول (ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة) رواه الشافعي عن ابن الزبير وضم إليه الرافعي ابن عباس، قال ومثل هذا لا يطلق إلا عن توقيف قال الإمام والبدنة في معنى البقرة وضبط الشجرة المضمونة بالشاة بأن تقع قريبة من سبع الكبيرة، فإن الشاة من البقرة سبعها فإن صغرت جدا فالواجب القيمة وجزم بجميع هذا الذي قاله الإمام في أصل الروضة، وعبر فيها كأصلها بأن ما دون الكبيرة تضمن بشاة فضبط الإمام بالنسبة إلى أقل ما يضمن بها، ويدل عليه ما عقبه به أما غير الشجر وهو الحشيش الرطب فيضمن بالقيمة إن لم يخلف فإن أخلف فلا ضمان قطعا والمضمون به هنا على التعديل والتخيير كما في الصيد (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (والمستنبت) من الشجر (كغيره) في الحرمة والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر وقطع به بعضهم لشمول الحديث له والثاني المنع تشبيها له بالزرع، أي الحنطة والشعير والذرة والقطنية والبقول والخضراوات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف ذكره في شرح المهذب

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।