تتمة: يحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس قبل التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة، ولا يفسد بشيء منها النسك وتجب به الفدية لا البدنة، وإن أنزل والاستمناء باليد يوجد الفدية في الأصح، ولا فدية على الناسي بلا خلاف ويلحق به الجاهل بالتحريم، ومن أحرم عاقلا ثم جن أخذا مما تقدم في الجماع ولو باشر دون الفرج ثم جامع دخلت الشاة في البدنة في الأصح.
(الخامس) من محرمات الإحرام (اصطياد كل) PageV02P172 صيد (مأكول بري) من طير أو دابة وكذا وضع اليد عليه بشراء أو غيره، قال تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] أي أخذه ولا فرق بين المستأنس وغيره، ولا بين المملوك وغيره ولو توحش إنسي لم يحرم التعرض له ولا يحرم التعرض لغير المأكول فمنه ما هو مؤذ فيستحب قتله كالنمر والنسر ومنه ما فيه منفعة ومضرة، كالفهد والصقر فلا يستحب قتله لنفعه، ولا يكره لضرره ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالسرطان والرخمة فيكره قتله، ويحل اصطياد البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر أما ما يعيش فيه في البر فكالبري (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (وكذا المتولد منه) أي من المأكول البري (ومن غيره) يحرم اصطياده (والله أعلم) احتياطا ويصدق غيره بغير المأكول من وحشي أو إنسي، وبالمأكول غير البري أي الإنسي مثالها المتولد من الضبع والذئب والمتولد من الحمار PageV02P173 الوحشي والحمار الأهلي والمتولد من الظبي والشاة (ويحرم ذلك) أي اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره (في الحرم على الحلال) ويحرم عليه وضع اليد عليه بشراء أو غيره كما يؤخذ من شرح المهذب «قال - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده» الحديث. رواه الشيخان. أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا حلال فاصطياده وما ذكر معه أولى وقيس على مكة باقي الحرم، وقوله في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو نسبة متعلقة بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل، كأن رمى من الحرم صيدا في الحل، أو من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبا في الصورتين فيحرم في جميع ذلك (فإن أتلف) من PageV02P174 حرم عليه الاصطياد المذكور من محرم أو لحلال كما تقدم (صيدا) مما ذكر مملوكا أو غير مملوك (ضمنه) بما سيأتي قال تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] الآية وقيس على المحرم الحلال المذكور بجامع حرمة الاصطياد
ولو تسبب في تلف الصيد كأن أرسل كلبا فأتلفه، أو نصب الحلال شبكة في الحرم أو نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك ضمنه كما لو أتلفه، ولو تلف في يد المحرم صيد ضمنه كالغاصب لحرمة إمساكه وكذا لو تلف في يد الحلال صيد من الحرم يضمنه لما ذكر، بخلاف ما لو أدخل معه إلى الحرم صيدا مملوكا له فله إمساكه فيه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيد حل ولو أحرم من في ملكه صيد بيده زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل، ولا يملك محرم صيده ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه ويقاس بالمحرم في المسألتين الحلال في الحرم، ثم لا فرق في الضمان بالإتلاف وغيره بين العامد والخاطئ، والناسي للإحرام، وفي المهذب وغيره والجاهل بالتحريم كما في الضمانات الواجبة PageV02P175 للآدميين، ولا مفهوم لمتعمد في الآية، نعم لو صال صيد على محرم أو على حلال في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان ولو خلص المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده لم يضمنه في الأظهر ولو أحرم، ثم جن فقتل صيدا لم يجب ضمانه في الأظهر ويقاس به في المسألتين الحلال في الحرم ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد فقتله فلا جزاء عليه في وجه والأصح عليه الجزاء، ويرجع به على الآمر ثم الصيد ضربان أحدهما ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة على التقريب فيضمن به ومنه ما فيه نقل عن السلف فيتبع قال تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] (ففي النعامة) الذكر أو الأنثى (بدنة) أي واحد من الإبل (وفي بقر الوحش) أي الواحد منه (وحماره بقرة) أي واحد من البقر (و) في (الغزال عنز) وهي الأنثى من المعز التي تم لها سنة والغزال ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه ثم يسمى الذكر ظبيا والأنثى ظبية وهما المراد بالغزال. هنا ليناسب كبر العنز ويجب فيه بمعناه الأصلي ما يجب في الصغار قاله الإمام