(ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي) أو سدر أي يجوز ذلك لكن المستحب أن لا يفعل وحكى قديم بكراهته لما فيه من التزيين، ولا فدية فيه وفارقه دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية.
(الثالث) من محرمات الإحرام (إزالة الشعر) من الرأس أو غيره حلقا أو غيره (أو الظفر) من اليد أو الرجل قلما أو غيره قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] وقيس على شعر الرأس شعر باقي الجسد وعلى الحلق غيره وعلى PageV02P169 إزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجميع والمراد بالشعر الجنس الصادق بالواحدة فصاعدا لما سيأتي (وتكمل الفدية في) إزالة (ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار) لأنها تجب على المعذور بالحلق للآية كما سيأتي فعلى غيره أولى والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار، ولا يعتبر جميعه بالإجماع وتعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد، ولو حلق جميع شعر رأسه دفعة واحدة في مكان واحد لم يلزمه إلا فدية واحدة، لأنه يعد فعلا واحدا وكذا لو حلق جميع شعر رأسه وبدنه على التواصل ويقاس بالشعر في ذلك الأظفار من اليدين والرجلين، ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو في مكان واحد لكن في زمانين متفرقين وجبت فديتان، وقيل: واحدة ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو في ثلاثة أوقات متفرقة وجب في كل واحدة ما يجب فيها لو انفردت وقد ذكره في قوله (والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين) والثاني في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان، والثالث ثلث دم وثلثان على قياس وجوب الدم في الثلاث عند اختياره، والأولان قالا تبعيض الدم عسر فعدل الأول منهما إلى الطعام لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به، وعدل الثاني إلى القيمة وكانت قيمة الشاة في عهده - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة دراهم تقريبا، فاعتبرت عند الحاجة إلى التوزيع وتجري الأقوال في الظفر والظفرين (وللمعذور) في الحلق (أن يحلق ويفدي) للآية المتقدمة وسواء كان عذره بكثرة القمل أم للتأذي بجراحة أو بالحر. PageV02P170 (الرابع) من محرمات الإحرام (الجماع) قال تعالى {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجماع (وتفسد به العمرة) قبل الحلق إن جعلناه نسكا وإلا فقيل السعي (وكذا الحج) يفسد به (قبل التحلل الأول) بعد الوقوف أو قبله ولا يفسد به وبين التحللين وقيل يفسد ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا لتبعها له، وقيل تفسد به إن لم يأت بشيء من أعمالها واللواط كالجماع وكذا إتيان للبهيمة على الصحيح، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلا في الجديد (وتجب به) أي بالجماع المفسد (بدنة) وقيل: لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة في الجماع بين التحللين بناء على عدم الفساد به شاة.
وفي قول: بدنة. ولو جامع ثانيا بعد أن فسد حجه بالجماع وجب في الجماع الثاني شاة وفي قول بدنة ولو كانت المرأة محرمة أيضا، وفسد حجها بالجماع بأن طاوعته فلا بدنة عليها في الأظهر والبدنة الواحد من الإبل أو البقر ذكرا كان أو أنثى (والمضي في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بأن يتم قال تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وهو يتناول الصحيح والفاسد، وغير النسك من العبادات لا يمضي في فاسده إذ يحصل الخروج منه بالفساد (والقضاء) اتفاقا (وإن كان نسكه تطوعا) فإن التطوع منه يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من التطوع (والأصح أنه) أي القضاء (على الفور) والثاني على التراخي كالأداء والأول نظر إلى تضيقه بالشروع فيه ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى PageV02P171 به ما كان يتأدى بالمفسد، لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره ويلزمه أن يحرم في القضاء مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبله من دويرة أهله أو غيرها، وإن كان جاوز الميقات مر به النسك لزمه في القضاء الإحرام منه وكذا إن كان جاوزه غير مريد في الأصح هذا إن سلك في القضاء طريق الأداء، قال في الروضة: ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف، لكن يشترط إذا سلك غيره أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء، يعني إن لم يكن جاوز الميقات غير محرم ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي كان أحرم فيه بالأداء فله التأخير عنه والتقديم عليه، ويتصور قضاء الحج في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء ولو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكفارة ولزمه قضاء واحد.