(ويشترط رمي السبع واحدة واحدة) للاتباع، رواه البخاري، (وترتيب الجمرات) PageV02P153 بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع، رواه البخاري (وكون المرمي حجرا) لذكر الحصى في الأحاديث السابقة وهو من الحجر فيجزئ بأنواعه كالكذان والبرام والمرمر، وكذا ما يتخذ منه الفصوص كالياقوت والعقيق في الأصح، ولا يجزئ اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالإثمد والزرنيخ والجص وما ينطبع كالذهب والفضة وغيرهما (وأن يسمي رميا فلا يكفي الوضع) في المرمى لأنه خلاف الوارد، وقيل يكفي، ويشترط قصد الرمي فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به. (والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف) لما تقدم PageV02P154 في جمرة العقبة، وروى مسلم حديث «عليكم بحصى الخذف» وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلا. (ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى) فلو تدحرج وخرج منه لم يضر. (ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة) فلو وقف في طرفها ورمى إلى الطرف الآخر جاز. (ومن عجز عن الرمي) لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي (استناب) ولا يمنع زوالها بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف وقع عن نفسه ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق فليس عليه إعادة الرمي، وظاهر أن ما ذكر من اشتراط الرمي واحدة واحدة وكون المرمي حجرا وما بعده إلى هنا يأتي في رمي يوم النحر.
(وإذا ترك رمي يوم) ويومين عمدا أو سهوا (تداركه في باقي الأيام على الأظهر) فيتدارك الأول في الثاني والثالث والثاني أو الأولين في الثالث ويكون ذلك أداء وفي قول قضاء PageV02P155 لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختيار للصلاة وجملة الأيام في حكم الوقت الواحد، ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال، ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال وعلى القضاء لا يجب الترتيب بينهما، ويجوز التدارك بالليل لأن القضاء لا يتأقت، وقيل لا يجوز لأن الرمي عبادة النهار كالصوم، هذا جميعه ذكره الرافعي في الشرح، وتبعه في الروضة وشرح المهذب، وحكى في الشرح الصغير على القضاء وجهين في التدارك قبل الزوال أصحهما المنع لأن ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال: ويجري الوجهان في التدارك ليلا، وإن جعلناه أداء ففيهما قبل الزوال والليل الخلاف، قال الإمام: والوجه القطع بالمنع فإن تعين الوقت بالأداء أليق، وهذا ما أورده في الكتاب فقال: إذا قلنا أداء تأقت بما بعد الزوال انتهى ومقابل الأظهر في المنهاج أن الرمي المتروك في بعض الأيام لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها. (ولا دم) مع التدارك وفي قول يجب الدم معه كما لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر يقضي ويفدي (وإلا) أي وإن لم يتدارك المتروك (فعليه دم) في ترك رمي اليوم وكذا في اليومين والثلاثة لأن الرمي فيها لشيء واحد، وفي قول: يجب لترك رمي كل يوم دم لأنه عبادة برأسها، وعلى قول عدم التدارك يجب لكل يوم دم لفوات رميه بغروب شمسه واستقرار بدله في الذمة.
(والمذهب تكميل الدم في) ترك (ثلاث حصيات) أيضا كما يكمل في حلق ثلاث شعرات، وقيل: إنما يكمل في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحر، وفي الحصاة والحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين أظهرها أن في الحصاة الواحدة مد طعام، والثاني درهما، والثالث ثلث دم على الأول وسبعه على الثاني، وفي الحصاتين ضعف ذلك. PageV02P156 تتمة: يجب، وفي قول: يستحب في ترك المبيت ليالي التشريق دم، وفي قول: في كل ليلة دم، وعلى الأول في الليلة مد وفي قول درهم، وفي آخر ثلث دم، وفي الليلتين ضعف ذلك إن لم ينفر قبل الثالثة، فإن نفر قبلها ففي وجه الحكم كذلك لأنه لم يترك إلا ليلتين، والأصح وجوب الدم بكماله، لترك جنس المبيت بمنى. قال في شرح المهذب: وترك المبيت ناسيا كتركه عامدا، صرح به الدارمي وغيره هذا كله في غير المعذورين أما من هم كأهل سقاية العباس ورعاء الإبل فلهم ترك المبيت ليالي منى من غير دم، روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس، أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية» ، وروى مالك وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن عاصم بن عدي «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى» ، الحديث. قال الترمذي حسن صحيح. وإذا رمى يوم النحر ففي تداركه في أيام التشريق طريقان أصحهما أنه على القولين في تدارك رميها، والثاني لا يتدارك قطعا لأن له أثرا في التحلل بخلاف رميها وعلى التدارك يأتي فيه ما تقدم من كونه أداء وجوازه قبل الزوال ووجوب الترتيب بعده كما صرح بذلك المصنف كابن الصلاح في مناسكهما.