قال في شرح المهذب: والمتنجس فلا يكفي المسح عليه إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح، وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها نعم لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه، ذكره في شرح المهذب، ويؤخذ من كلام الرافعي كالوجيز أن الحكم كذلك في غير المعفو عنها، فيستفاد بالمسح في هذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة مس المصحف، وحمله كما قاله الجويني في التبصرة. (يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة بخلاف ما لم يكن كذلك لغلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته كجورب الصوفية، والمتخذ من الجلد الضعيف أو غير ذلك كسعته أو ضيقه فلا يكفي المسح عليه، ولو كان ضيقا يتسع بالمشي عن قرب كفى المسح عليه. (قيل: وحلالا) فلا يكفي المسح على المغصوب لأنه رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح لا يشترط ذلك فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره وقوله حلالا وساترا وما بينهما أحوال من ضمير يلبس، أي وهو بهذه الصفات (ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء) أي نفوذه إلى الرجل كما في المحرر لو صب عليه كما في شرح المهذب كالنهاية مع نفوذه قويا كما في البسيط.
(في الأصح) لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح. والثاني يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر، وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو صب عليه، ولو كان المنسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته لم يجزئ المسح عليه كما جزم به الماوردي، وهو خارج بشرط إمكان اتباع PageV01P068 المشي
(ولا) يجزئ (جرموقان في الأظهر) هما خف فوق كل منهما صالح للمسح لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه. والجرموق لا تعم الحاجة إليه. والثاني يجزئ لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه، وفي نزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة، ويجاب بأنه يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل، ولو لم يكن الأسفل صالحا للمسح فهو كاللفافة. ويجوز المسح على الأعلى جزما ولو لم يكن الأعلى صالحا للمسح، فهو كخرقة تلف على الأسفل فإن مسح الأسفل أو الأعلى، ووصل البلل إلى الأسفل بقصده أو قصدهما أو أطلق أجزأ، وإن قصد الأعلى فقط فلا، ولو لم يصلح واحد منهما للمسح فواضح أنه لا إجزاء.
(ويجوز مشقوق قدم شد) بالعرى (في الأصح) لحصول الستر والارتفاق به.
والثاني لا كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها بالشد فإنه لا يمسح عليها، وفرق الأول بعسر الارتفاق بها في الإزالة والإعادة مع استيفاز المسافر، ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر.
(ويسن مسح أعلاه) الساتر لمشط الرجل (وأسفله خطوطا) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه، ولا يسن استيعابه بالمسح، ويكره تكراره وكذا غسل الخف، وقيل لا يجزئ، لو وضع يده المبتلة عليه، ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه، وقيل لا، ويجزئ بخرقة PageV01P069 وغيرها.
(ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض) من ظاهر الخف دون باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي كما قاله في شرح المهذب اتفاقا. (إلا أسفل الرجل وعقبها فلا) يكفي (على المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة، والقول الثاني وهو مخرج يكفي قياسا على الأعلى، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، والعقب مؤخر القدم (قلت: حرفه كأسفله والله أعلم) في أنه لا يكفي الاقتصار عليه لقربه منه.